مجلس النواب يقرر مراجعة النظام الداخلي بسبب جلسة العثماني

قرر مجلس النواب مراجعة نظامه الداخلي، وذلك بعد الجدل السياسي والدستوري الذي رافق شكلية انعقاد جلسة رئيس الحكومة الأخيرة، التي قدم فيها عرضا يتعلق ببيانات حول تطور وباء كورونا بالمغرب.

وأفاد عبد الواحد الأنصاري، نائب رئيس مجلس النواب، أن مكتب مجلس النواب، الذي اجتمع أمس الخميس، قرر مراجعة النظام الداخلي للمجلس بعد الجدل الذي رافق جلسة رئيس الحكومة الأخيرة التي قدم فيها عرضا تلته مناقشة طبقا للفصل 68 من الدستور.
وأوضح الأنصاري، في تصريح "للجريدة24"، أن مجلس النواب قرر إعادة النظر في المادة التي تنظم شكل انعقاد جلسة رئيس الحكومة الذي يقدم فيها عرضا دون أن تتلوه مناقشة كما ينص على ذلك النظام الداخلي.
وأضاف الانصاري أن عملية الملاءمة ستسير في تجاه ما نص عليه النظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي أعطاه الحق لمناقشة عرض رئيس الحكومة في إطار الفصل 68 من الدستور.
واعتبر المتحدث أن مجلس النواب لم يقرر في بادئ الامر ان يناقش عرض رئيس الحكومة المذكور، بخلاف مجلس المستسارين، لكن لما ناقش المكتب هذا المقتضى وقام بقراءة دستورية في الموضوع، خلص إلى أنه بما أن المحكمة الدستورية صادقت على النظام الداخلي للغرفة الثانية بالصيغة التي تعطيه حق مناقشة عرض رئيس الحكومة، فإن مجلس النواب ارتأى أن هذه القاعدة الدستورية تسري حتى على مجلس النواب، رغم عدم نص النظام الداخلي لهذا الأخير على ذلك.
وقال الأنصاري إن صيغة مصادقة المحكمة الدستوربة على نظام مجلس المستسارين، ولاسيما النص على مناقشة عرض رئيس الحكومة طبقا للفصل 68 من الدستور، جاءت عمومية، ولا يمكن أن تنسحب على مجلس المستشارين دون النواب.
وأفاد أن قرار مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب سيشمل مقتضيات قانونية أخرى ولن يقتصر على المادة المتعلقة لمناقشة عرض رئيس الحكومة بالمجلس.
ولفت القيادي في حزب الاستقلال أن هناك الكثير من المقتضيات القانونية الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب تتطلب مراجعة، بعدما أثبتت الممارسة البرلمانية قصورها.