أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن المداخيل الإضافية المحصلة من قبل الجمارك المغربية بلغت 3,6 ملايير درهم سنة 2019.
وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقريرها الصادر مؤخرا بشأن أنشطتها لسنة 2019، أن هذا الأداء يعزى إلى تعزيز مختلف أنواع المراقبة والاعتماد على التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الشركاء الرئيسيين للإدارة.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التصفية والمراجعة إثر مراقبة القيمة شكلت المصدر الرئيسي للمداخيل بنسبة 82 في المائة، مشيرا إلى أن المداخيل المحصلة في إطار المراقبة الآنية، دون احتساب مراقبة القيمة، شكلت 5,5 في المائة من المداخيل الإضافية.
وتعزى هذه النتائج المهمة إلى الانخراط الجدي والفعال لموظفي الجمارك في ممارسة مهامهم، إضافة إلى التأثير الناجم عن اتخاذ العديد من إجراءات التحديث وتعزيز المراقبة، ومن أهمها استرداد الرسوم الجمركية على الإتاوات مما أدى إلى تحصيل 450 مليون درهم برسم سنة 2019 والسنوات الأربع الأخيرة غير المعنية بالتقادم؛ والتعاون الفعال بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب الذي مكن من تحصيل ما يربو على 155 مليون درهم؛ ومحاربة تهريب العملة في بعض النقط الحدودية والذي أسفر عن حجز ما يعادل 129,9 مليون درهم من العملة الصعبة.
