خبير ينتقد عدم تكافؤ غرفتي البرلمان وتقاعس مجلس النواب

الكاتب : الجريدة24

25 مايو 2020 - 06:00
الخط :

بالرغم من تنصيص الدستور على مجموعة من المقتضيات التي تتيح لمجلس النواب صلاحيات ومرتبة تفوق تلك الممنوحة لمجلس المستشارين إلا أن الغرفة الأولى تتبع الغرفة الثانية في عدد من الإجراءات والقرارات، وهو الأمر الذي لاحظناه خلال هذه الجائحة عندما تبعتها في إقرار جلسة مناقشة عرض رئيس الحكومة وإن كان النظام الداخلي للنواب لا يسمح بذلك.

حميد عبقري، خبير في الشؤون البرلمانية، قال أن الغرفة الأولى لها مكانة تسمح لها أن تكون مرجعا في عدد من الإجراءات إلا أنها تركت ذلك لمجلس المستشارين.

وذكر على سبيل المثال، تمتع الموظفين في المستشاربن بمجموعة من المزايا تتلاءم والمجهودات التي يقومون بها لضمان السير العادي لهذه المؤسسة فيما كان مجلس النواب متأخرا في هذا الموضوع، ما دفع موظفيه إلى اللجوء للمطالبة بالملاءمة مع مجلس المستشارين، وكان ذلك في عهد مصطفى المنصوري الذي لاءم بين المجلسين.
كما أشار إلى الفروقات في الهيكل الإداري بحيث يتوفر المستشارين على هيكلة إدارية موسعة تسمح بإنجاز الملفات بشكل سلس ودقيق، وهو الأمر الذي لازالت إدارة المجلس تسعى لتحقيقه.

وقد أعطى القانون الحق للبرلمان في تعيين مستشارين عامين بكفاءات عالية، ويتوفر المستشارين على ما يقارب 20 مستشارا عاما فيما اقتصر النواب على اثنين فقط وهو عدد قليل بحسب عبقري، بالنظر لحجم المهام التي تثقل كاهل جنود الخفاء في المؤسسة التشريعية.
ومن جهة أخرى فإن اللجان البرلمانية بالمستشارين لها رؤساء مصالح تشتغل بمعية فريق لتقديم منتوج محترم عكس ماهو حاصل  بمجلس النواب الذي يشتغل فيه كل شخص على حدة دون وجود مصلحة تترأسهم، وهذا راجع لأسباب متعلقة بسوء التدبير وليست له علاقة بالموارد المالية أو ضعف في ميزانية التسيير ومع ذلك يقومون بمجهودات جبارة علما أنهم لا يتجاوزون ثلاتة أطر في كل لجنة بخلاف البرلمانات الدولية التي يفوق عددها اكثر من 15 إطارا.

وبالرغم من اشتغالهم بنفس الطريقة وقيامهم بنفس المهام فإن الفروقات في حجم التعويضات ينضاف لما سبق ذكره، بحيث يستفيد المستشارون من تعويضات أفضل بكثير من تلك المخصصة للنواب بالرغم من انتمائهم لمؤسسة واحدة وهي البرلمان، ومصدر أجورهم واحد وهو وزارة المالية والخزينة العامة.

آخر الأخبار