هيئات حقوقية تدخل على خط تدوينة محامي الريسوني المسيئة للمثليين

بدأ موضوع الصحافي سليمان الريسوني، رئسس تحرير جريدة "أخبار اليوم"، تتخذ أبعادا تصاعدية، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، تطورت إلى ما اعتبرها البعض "دعوات التمييز والتحريض على الكراهية والعنف ضد أفراد مجتمع الميم.عين".
وفي هذا السياق، هاجمت الجمعيات الكويرية بالمغرب تدوينة المحامي عبد المولى الماروري، الذي يتولى الدفاع عن سليمان الريسوني، بسبب تدوينة له على موقع فايسبوك التي يستغرب من خلالها مدى صحة قبول شكاية أحد أفراد ونشطاء وحقوقيي/ات مجتمع الميم.ع لدى المصالح الأمنية وأن الأولى بالاعتقال والمحاسبة القانونية هو من "يتبجح" بمثليته.

وأعلنت المجموعات والجمعيات الكويرية بالمغرب دعمها وتضامنها اللامشروط مع الناشط الكويري والحقوقي آدم محمد ضد "دعوات الكراهية والقصص المفبركة فيما يتعلق بقضية "هتك العرض بالعنف والاحتجاز" المتهم فيها رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم".

وشجبت الجمعيات، الموقعة على بيان في الموضوع وهي دينامية الترانس، ومجموعة نسويات، وجمعية أقليات لمناهضة التمييز والتجريم ضد الأقليات الجنسية، ومجموعة أطياف للتعددية الجنسية والجندرية بالمغرب، ومجموعة الفعل النسوي المغرب، والملجأ للرعاية الصحية والاجتماعية-النفسية، ومجموعة لقاءات فن العيش معا ومجموعة سقف، (شجبت) تصريحات المحامي "التحريضية ضد الناشط الحقوقي آدم محمد".

واعتبرت الجمعيات المذكورة أن الحملة التي طالت الناشط الحقوقي والكويري آدم محمد، تعد انتهاكا سافرا للحق في حماية المعطيات والحياة الخاصة، والحق في الخصوصية المنصوص عليه في الفصل 24 من الدستور المغربي والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ونددت الجمعيات بتصريحات حقوقيين، الذين اعتبروا في قضية الريسوني حسابات سياسية.

وقال المصدر ذاته ان قضية الريسوني ليست قضية سياسية تمس بحرية الصحافة بقدر ماهي قضية ضحية تعرضت لاعتداء جنسي.

ولفتت الجمعيات إلى أن "هذه الحملات التشهيرية والتمييزية والداعية إلى الكراهية ضد أفراد مجتمع الميم.عين، وكذلك الإنتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها النشيطات/اء وأفراد مجتمع الميم.عين+ بصفة عامة، هي حملات غير مقبولة بتاتا"، نؤكدين على أن" الفصل 489 من مجموعة القانون الجنائي المغربي هو من يكرس لهذا العداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيوثقافي اتجاه كل الأشخاص ذوات الميولات الجنسية و/أو الهويات و/أو التعبيرات الجندرية غير النمطية وتحرمهنم من جميع حقوقهنم الأساسية، التي من بينها الحق في الأمان الشخصي والسلامة البدنية، والحق في الحماية القانونية، ويجعل أفراد هذا المجتمع عرضة لكل أنواع القمع والعنصرية والكراهية من المجتمع".

وطالب الجمعيات المذكورة يضا بإلغاء تجريم المثلية الجنسية بالمغرب وحذف كل الفصول التجريمية في حق مجتمع الميم.ع+ بالمغرب وعلى رأسها الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي.

وشددت على ضرورة تدقيق المادة 1 من الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذا الفصل.

ودعت إلى سن قوانين تضمن و وتحفظ حق و كرامة مجتمع الميم.ع+ بالمغرب و أخرى تجرم أفعال الكراهية والتمييز المبني على الميولات الجنسية و/أو التعبيرات-الهويات الجندرية.