فاس: رضا حمد الله
اعتذرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لهيئة المحامين بخصوص الخطأ المادي الذي ورد في وثيقة خطة العمل لمواجهة كورونا، مما سبب ردود فعل عن الهيئات التمثيلية للمحامين، وكذا عن بعض المحامين بخصوص عبارة "تفتيش المحامين حين ولوجهم المؤسسات السجنية".
واعتبارا لذلك، فإن المندوبية العامة اعتذرت عن الخلط الذي تسبب فيه هذا الخطأ المادي، وأكدت أن التعامل مع المحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وتذكر المندوبية العامة أن الخطة المذكورة قد منحت المحامين الأسبقية في العودة إلى الزيارات المباشرة مع موكليهم ابتداء من فاتح يونيو 2020، مع استمرار العمل بخيار المخابرة عبر الهاتف معهم.
واحتج المحامون بفاس على إخضاعهم للتفتيش في حال رغبتهم في زيارة موكليهم بالسجون، ضمن الإجراءات المتخذة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، للتصدي لتفشي وباء كورونا، والمبرمجة إلى متم غشت المقبل، معتبرين ذلك "خرق سافر للمقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية".
ودعا مكتب الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس، المجتمع أمس بشكل استثنائي للتداول في هذا الأمر، إلى السهر على التطبيق السليم والعادل للقانون وعدم الامتثال لخطة المندوبية التي "تشكل خرقا سافرا للضوابط القانونية المعمول بها"، مستنكرا اتخاذ الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، ّذريعة وغطاء للمس برسالة المحاماة والتضييق على عمل المحامين".
وطالبت الجمعية، الجهات المعنية بالتراجع عن المقتضيات غير القانونية بما يراعي سيادة واحترام الحقوق والحريات كما هي متعارف عليها دوليا، داعية المؤسسات الحقوقية للاضطلاع بأدوارها الدستورية للقطع مع التراجعات الحقوقية والكونية المتزايدة، مؤكدة قلقها اتجاه ما بات يعرفه قطاع العدالة من التزايد المستمر للغة البلاغات والمذكرات التوجيهية.
ودعت المؤسسات المهنية للتصدي إلى كل ما من شأنه المس باستقلالية وحرية الممارسة المهنية في احترام تام للضوابط القانونية والمهنية.
