العلمي وأمكراز يضعان شروطا جديدة قبل استئناف العمل

يعلن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني ، عن وضع بروتوكول خاص بتدبير خطر العدوى من فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل.

وتمت الوزارتان ، في بلاغ مشترك ، إلى كافة المشغلين والشركاء الاجتماعيين ، أن اتفاقية ، المندرج في إطار مواكبة استئناف الأنشطة الاقتصادية ، وتشمل مجموعة من التوجيهات والمعلومات العامة المتعلقة بجميع الاحتجاجات الواجب على المشغلين والأجراء التقيد بها ، قصد توفير ظروف وعمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين ، والحد من انتشار عدوى الفيروس.

وتم إعداد هذا البرتوكول ، وفق البلاغ ، الموافق عليها برسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والإعلان عنها ، ولا سيما المادتين 3 و 5 منه ، ولمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 تتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ، لمواجهة تفشي فيروس كوفيد -19.

وتهم التدابير الوقائية والاحترازية المحددة في البروتوكول ، على الخصوص كيفية تخطيط وتنظيم العمل ، وشروط الولوج إلى أماكن العمل ، والنظافة ، وتنظيم خدمات المقاصف الداخلية ، ونقل المستخدمين ، وكذا التكفل في حالة الشك بإصابتهم بالعدوى ، مسجلا أنه سيتم إصدار دلائل قطاعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل نشاط اقتصادي على حدة.

وبعد التأكيد على أهمية التدابير والتوجيهات المحددة في البرتوكول ، في الحد من انتشار الفيروس وتداعياته السلبية ، دعت الوزارتان كافة المشاجلين والأفعال إلى ضرورة التقيد بها ، مشيرة إلى أن اللجن المحلية المشتركة بين أعوان تفتيش الشغل والمندوبيات الإقليمية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تشمل رهن إشارة المشغلين وكافة الأجراء ، من أجل ضمان التطبيق السليم لمضمون البرتوكول.

ووضعت الوزارتان "البروتوكول الوقائي" على العنوانين WWW.MCINET.GOV.MA و WWW.TRAVAIL.GOV.MA.