مقرب من العثماني يوضح للجريدة24 حقيقة تعويضات المجلس الوطني للصحافة

ردا على الضجة التي أثارها مرسوم أصدره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يهم تعويضات أعضاء المجلس الوطني للصحافة، والذي انتقد البعض تنصيصه على "تعويضات خيالية"، قال مصدر مقرب من العثماني للجريدة24 أن المجلس الوطني للصحافة مؤسسة منظمة بقانون وتتولى عددا من المهام التي كان بعضها من صميم عمل وزارة الاتصال سابقا، ويعول عليها في تنظيم وتطوير الحقل الصحفي بالمغرب.

وأوضح أن المرسوم المشار إليه لم يتضمن فقط التعويضات لأعضاء المجلس،بل "يتضمن ماهو أهم، وهو تنظيم كيفية عمل المجلس، والذي كان مطلبا ملحا لبدء عمل المجلس".

وتابع "للحكومة معايير محددة في تخصيص التعويضات لأعضاء المجالس التي تشبه المجلس الوطني للصحافة المنظم بالقانون، وينبغي أن تكون تعويضاته متناسقة مع المؤسسات المماثلة".

وأشار أن "التعويضات التي وردت في المرسوم المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وردت بشكل خام، وبالتالي لا بد من خصم الضريبة على الدخل (34% أو 38%) لمعرفة التعويضات الصافية التي يتسلمها المعنييون".

وأكد في ذات السياق أن التعويضات عن كل يوم عمل (مبلغ 2200 درهما خام) محددة في سقف ستة أيام في الشهر، ممايعني أن أقصى مايمكن أن يتوصل به العضو هو 13200درهما خام في الشهر. وبالنسبة لتعويض نواب الرئيس (3060 درهما) فيصل في الأقصى 18360درهما خام شهريا، وبذلك تكون هذه التعويضات معقولة لأعضاء مجلس من هذا المستوى في ميدان الإعلام والصحافة بغض النظر عن الأشخاص، بحسب تعبير المصدر ذاته.