لفتيت: التخفيف عن بعض القطاعات لا يعني رفع حالة الطوارئ وخطر انتشار الفيروس مازال مستمرا
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، إن الإعلان عن بعض القرارات من بينها تخفيف القيود عن بعد القطاعات الإقتصادية لا يعني رفع حالة الطوارئ أو الخروج من حالة العزلة الصحية.
وقال لفتيت خلال مداخلة له بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول حصيلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا أن حالة الطوارئ الصحية، ما زالت سارية المفعول إلى غاية 10 يونيو الجاري، ولا ينبغي فهم ممارسة بعض القطاعات لأشغالها على أنها رفع لحالة الطوارئ.
وأضاف وزير الداخلية، أن خطر انتشار الوباء مازال مستمرا في البلاد، وهو ما يوجب على الجميع الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة.
وأوضح ذات المتحدث، أن اتخاذ أي قرار بتخفيف التدابير أو الإبقاء على الوضع يتعين إرجاؤه، إلى حين نهاية فترة الطوارئ الصحية يوم 10 يونيو الجاري، حيث سيتم قبل ذلك إجراء تقييم ميداني دقيق للوضعية الوبائية بالمغرب.
