الإستقلال: "الحكومة نسفت لحظة الإجماع الوطني وتخلت عن أدوارها في الجائحة"

اتهمت الشليبة الاستقلالية الحكومة بتخليها عن أدوارها السياسية الأساسية خلال معركة المغرب ضد الجائحة، بسبب عدم انسجام مكوناتها، وترددها في تنزيل الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية المعلن عنها، خصوصا فيما يتعلق باستفادة الأسر من الدعم المالي المقرر.

ودعت خلال انعقاد لجنتها المركزية، إلى استدراك الأمر من خلال توسيع الاستفادة لتشمل كل المواطنات والمواطنين القاطنين بالمناطق النائية والمهمشة، داعية إياها لاستخدام ما يمنحها الدستور من اختصاصات حقيقية إلى حماية المواطنات والمواطنين من تداعيات الجائحة ومعالجة موجة الغضب الممتدة عبر ربوع المملكة باعتماد حلول استباقية وإشراك المؤسسات والفعاليات الوطنية والاجتماعية المختلفة والأحزاب السياسية بهدف مناقشة وبلورة الحلول
الناجعة وتنزيلها.

ونبهت الحكومة إلى الاسراع في طرح قانون مالي تعديلي، يجيب على تساؤلات المواطنات والمواطنين في مختلف القضايا، ويعطي الأولوية لدعم الاقتصاد الوطني، وخلق مناصب إضافية للشغل خصوصا بقطاعي الصحة والتعليم. مع إعادة برمجة الترقيات التي تراجع عن إقرارها رئيس الحكومة في قرار سابق، قبل ايصال البلاد إلى أزمة كارثية وغير مسبوقة.

وطالبت الحكومة بإيجاد حل عاجل لمسألة المغاربة العالقين بالخارج، وتيسير عملية التحاقهم بأسرهم، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها، مستنكرة طريقة تدبير الحكومة للملف، في مشهد غير وطني ولا مسؤول، يبين ضعفها في التعامل مع الملفات الكبرى.

ونددت بمحاولة الحكومة نسف لحظة الإجماع الوطني من خلال الضجة التي أثارها مشروع القانون 22.20 المشؤوم، الذي يضرب في العمق جل المكتسبات التي تم تحقيقها في جانب الحقوق والحريات، مؤكدة على أنه بقدر ما أثبت هذا المشروع رغبة الحكومة في استغلال الأزمة التي خلفها انتشار الوباء بأبشع الصور للنيل من المواطن وحريته، بقدر ما أثبت من جديد تماسك وتلاحم القوى الحية للوطن، واصطفافها في مواجهة كل ما يمكنه أن يعرقل المسار التنموي والديمقراطي للمغرب.

وأكدت على أن راهنية وحتمية تنزيل جيل جديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين المركزي والمحلي، ستكون بمثابة خارطة طريق واضحة للنهوض بالمغرب لتجاوز مخلفات أزمة كورونا، بما سيمكن المملكة من أنسنة ودمقرطة المسلسل التنموي في المستقبل. وذلك من خلال الارتكاز على مقاربات جديدة على مستوى كل القطاعات، وابتكار وتطوير آليات جديدة لممارسة العمل السياسي، بهدف بناء جيل جديد من السياسيين الجادين، ومحاولة ملئ الفراغ الذي تركه رحيل رواد العمل السياسي.
كما طالبت الحكومة بإعداد سياسة عمومية فعالة للتعاطي مع مختلف قضايا الشباب المغربي خلال المرحلة المقبلة، في ظل الارتفاع الذي ستعرفه نسب البطالة والفقر وغيرها من المؤشرات الاجتماعية بعد نهاية الجائحة، وتؤكد أن أية مبادرات أو إستراتيجيات لا يمكن أن تنجح، إلا بشراكة كاملة مع المنظمات الشبابية الوطنية والجمعيات التربوية الفاعلة التي تؤكد لمن حاول تقزيم عملها أنها التعبير الواضح عن تطلعات وآمال وهموم الشباب المغربي.