مهنيون يشتكون من تضارب القرارات بشأن السماح بممارسة بعض الأنشطة

اشتكى عدد من أرباب المهن بتضارب قرارات السلطات بين مدينة وأخرى، بل وحتى بين حي وآخر من أجل ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية في ظل تقشي وباء كورونا.
ازدواجية تطبيق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية وتباينها أغضب الكثير من المهنيين، مستغربين لسماح السلطات لبعض المهنين والتجار بممارسة نشاطهم ومنع آخرين، رغم أنهما ينتميان لنفس الفضاء الجغرافي، الا انهما لا ينتميان لنفس الدائرة او المقاطعة رغم انه لا يفصل بينهما سوى شارع.

وأفاد أحد بائعي أجزاء السيارات بمدينة الرباط "للجريدة24" أن زميلا له يتاجر بأجزاء السيارات قريب منه سمحت له السلطات بممارسة نشاطه منذ أيام، في حين أنه ممنوع من فتح محله، وتعمد السلطات المحلية لاغلاق محله كلما حاول فتحه، رغم انه لا يفصل بينه وبين زميله من نفس المهنة سوى شارع واحد.
ولما واجه المهني المشار اليه السلطات المحلية بهذه الواقعة اخبروه ان تلك المنطقة المسموح بمزاولة بعض المهن بها تدخل ضمن اختصاص قائد مقاشطعة آخر.
وفي المقابل تبرأ عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، من أن تكون السلطات هي من أمرت بوقف ممارسة عدد من الانشطة.
وأوضح لفتيت، الذي كان يتحدث بمجلس المستشارين أمس، أن أشغال البناء وبعض الانشطة الاخرى التي لا تشكل ضررا على الصحة العامة ما كان عليه أن تتوقف، لكن أصحابوا يبدو أنهم خافوا من الوباء وقرروا التوقف طواعية عن ممارسة أنشطتهم.