برلماني ورئيس مقاطعة بحزب أخنوش يواجه تهما تصل عقوبتها لـ20 سنة سجنا

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

18 يونيو 2020 - 11:40
الخط :

يواجه البرلماني ورئيس مقاطعة عين السبع عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حسن بن عمر، تهما ثقيلة تقع تحت طائلة القانون الجنائي وتصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا.
واطلع "الجربدة24" على شكاية تقدم بها ثلاثة مستشارين بمقاطعة والمجلس الجماعي لمدينة الظار البيضاء، ضد البرلماني ورئيس المقاطعة المذكور، تتهمه باختلاس أموال عمومية، استغلال صلاحياته القانونية لتلبية حاجاته الشخصية ضدا على القانون.

الشكاية التي وجهها الى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، كلا من المستشار الجماعي كريم الكلايبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ويوسف الحسينية، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهشام جبري، عن حزب الاستقلال، وجهت لرئيس مقاطعة عين السبع، حسن بن عمر، اتهاما مباشرا بأنه اختلس وبدد أموال المقاطعة من خلال إصدار قرارات وقيامه بأفعال مخالفة للقانون.
وأوضحت الشكاية أن الافعال والقرارات المخالفة للقانون تتمثل في منح إحدى الشركات بالدار البيضاء رخصة استغلال عقار مملوك لجماعة الدار البيصاء ويوجد تحت تصرف المقاطعة.
وأشارت الشكاية إلى أنه بعد أن أجرى العارضون تحريات حول الموضوع تأكد لهم أن الشركة مملوكة للمشتكى به بن عمر، ومسجلة باسم ابنه، بينما المقر الاجتماعي للشركة في ملكية رئيس المقاطعة المشتكى به.
ولفت المصدر إلى أن عملية الترخيص باستغلال العقار المشار إليه ما هي إلا غطاء لاختلاس أموال المقاطعة، لكون ملف رخصة الاستغلال لم يعط له أي رقم، ولم يضمن بسجلات المقاطعة.
وأمام هذه المعطيات، برى العارضون، من خلال الشكاية، أن المشتكى به حسن بن عمر، خرق مقتضيات المادتين 65 و229 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالمجالس الجماعية.
واعتبرت الشكاية أنه "لايعقل أن يمكن المشتكى به شركته من استغلال أملاك المقاطعة دون أن تؤدي ولو درهما واحدا".
وطالب العارضون بتطبيق الفصل 241 من القانون الجنائي في حق رئيس المقاطعة التجمعي، حسن بن عمر، وهو الفصل الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس او احتجز بدون حق، أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها، أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها ".
والتمست الشكاية من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اعتقال كل من حين بن عمر وابنه وكل من له صلة او علاقة بهذا الموضوع.

آخر الأخبار