بعد اتهامه بسوء التسيير...المندوب الجهوي للصحة بسوس يجر نقابيين أمام المحكمة

أمينة المستاري

بعد اتهامه بسوء التسيير وخرق الدستور، جر المدير الجهوي للصحة بجهة سوس رشيد قدار كتاب جهويين لثلاث هيئات نقابية مكونة للتنسيق النقابي الذي أصدر بيانات في وقت سابق "يعري" واقع القطاع الصحي بالجهة، وانتقد خرق الدستور.

شكاية المدير الجهوي خلق موجة من التضامن من طرف النقابات المعنية " الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، النقابة الوطنية للصحة، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام" بباقي الجهات بالمغرب خاصة بجهة الشرق، وبجهة طنجة  تطوان الحسيمة.

وكان التنسيق النقابي قد انتقد المسؤول الجهوي للصحة  وطريقة تسييره لشؤون القطاع بالجهة، وطالبت بتدخل المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات للتدخل وفتح تحقيق في جميع الصفقات وسندات الطلب المنجزة من طرف المديرية الجهوية للصحة خصوصا أثناء الجائحة.

ووصفت طريقة تدبير الموارد المالية على مستوى الجهة ب"غياب الحكامة"، وتبذيرها في أمور ثانوية في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات الصحية من خصاص في الأدوية والتجهيزات الطبية...وهو ما أدى إلى نقل مجموعة من المرضى إلى مراكش للاستشفاء، كما استفسرت المسؤول عن سبب عدم تعيين مسؤولين بالنيابة في مناصب المسؤولية البالغة الأهمية، وإقدام مجموعة من مدراء المستشفيات ورؤساء الأقسام والمصالح بشكل غير مسبوق على تقديم طلبات إعفائهم من مهامهم في عهد المدير الجهوي الحالي.

واتهم التنسيق النقابي المسؤول بتمرير عدة سندات طلب لفائدة بعض الموردين الاعتيادية للمديرية في غياب مبدأ التنافسية والشفافية، خاصة اللوازم المكتبية والمعلوماتية وبمبالغ مالية مهمة، وأضافت أن الأشغال المنجزة بالمستشفى لم تسبقها دراسة ولم يتم الاتفاق حول الكمية والأثمنة المرتبطة بها، ناهيك هن كون الإصلاحات الثانوية بالمستشفى تسببت في حرمان المرضى من حقهم في العلاج مما دفعهم إلى التوجه نحو للمصحات الخاصة أو العزوف عن العلاج، وتكديس مرضى القلب في قسم الطب في ظروف غير ملائمة ومهددين بالعدوى بأمراض خاصة كوفيد19.

واستنكرت التنسيقية توزيع مجموعة من المساكن الوظيفية على المحظوظين ، خاصة بعد استفادة المسؤول عن مصلحة التفتيش الجهوي من السكن وهو ما اعتبرته التنسيقية غير قانوني وبعيد عن مبدأ الشفافية، وحملت المسؤولية لوزير الصحة في استمرار الاحتقان بالجهة.