منظمة تكشف شبكة تستولي على الأملاك بسيدي قاسم بينها برلماني
اتهمت منظمة حقوقية برلماني ومجموعة من الأشخاص النافذين باقليم سيدي قاسم بالاستيلاء على ملك الغير وعلى الملك العمومي، باقتطاع مساحات كبيرة من الغابات وأراضي الدولة بطرق ملتوية.
وأفادت "الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد"، أنها توصلت بشكاية من ضحايا مافيا العقار بدوار الكامنة – جماعة سيدي عزوز بإقليم سيدي قاسم، تتعلق باستيلاء برلماني ومجموعة من النافذين بالمنطقة على ملك الغير وعلى الملك العمومي، باقتطاع مساحات كبيرة من الغابات وأراضي الدولة بطرق ملتوية، وصلت إلى درجة اعتقال الضحايا وإرسالهم إلى السجن من أجل ترهيبهم و إسكات أصواتهم.
وطالبت المنظمة الحقوقية المذكورة بفتح تحقيق من قبل الجهات المعنية حول الترامي على ملك الغير من طرف مافيا العقار بدوار الكامنة إقليم سيدي قاسم، وضرورة تشكيل لجنة برلمانية للتقصي في الموضوع.
ولفتت الجمعية المذكورة إلى أنها تأكدت في الفترة الأخيرة في إقليم سيدي قاسم، من وجود "لوبيات" تنصب على الناس ومنذ عشرات السنين، وهي لوبيات متخصصة في الترامي على ملك الغير والملك العمومي بدون موجب قانوني.
وتوعدت المنظمة الحقوقية بأنها ستكشف أسماء هذه اللوبيات التي تقوم بالترامي على ملك الغير بإقليم سيدي قاسم، كما ستكشف مساعديهم في هذه الجريمة والمتسترين على الغاصبين والمعرقلين لتنفيذ أحكام صدرت من المحاكم.
واعتبرت أن التماطل والتهاون في التعامل مع ملفات هذه القضايا يعد جريمة في حق عدة أسر مغربية كان من نتائجه قطع الأرحام والأحقاد وأكل أموال الناس بالباطل، مما فكك عرى المجتمع، وكان له من الآثار السلبية على النفوس والعائلات،حسب بيان الجمعية.
