أمزازي: لا يمكننا التدخل في الخلاف الحاصل بين أرباب المدارس الخاصة وأولياء الأمور

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء، القانون لا يسمح لنا بالتدخل في قضية أولياء التلاميذ والمدارس الخاصة حول واجبات التمدرس.

وقال أمزازي، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن “القانون لا يسمح لنا بأن يكون لنا موقف صارم تجاه المؤسسات الخاصة، وآباء التلاميذ، لذلك حرصنا على التدخل بالوساطة”.

وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة دعت الطرفين إلى طاولة الحوار، مشيرا أنه قد طلب من مديري الأكاديميات عقد لقاءات بينهم، حيث تم عقد 14 لقاء في كل مديرية لتقريب وجهات النظر.

وشدد ذات المتحدث، أنه لا يمكنه وليس من حقه أن يطلب من المؤسسات الخاصة، خفض واجبات تمدرس إلى 50 بالمائة أو 30 بالمائة.

وانتقد عدد من أولياء التلاميذ في الأونة الأخيرة، جشع المؤسسة التي لم تراع الظرفية الصعبة التي تمر منها العديد من الأسر، التي أصبح همها الوحيد هو توفير ضروريات الحياة وانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة في ظل مواصلة الفيروس للانتشار، وهو ما ستكون له لا محالة انعكاسات اقتصادية واجتماعية من الصعب توقعها في الوقت الراهن.

وكانت جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، طالبت بالإعفاء من أداء واجبات التمدرس الشهرية أو على الأقل اعتماد تسهيلات في الأداء، خاصة لفائدة الأسر التي تراجعت مداخيلها نتيجة تباطؤ عدد من الأنشطة الاقتصادية أو توقفها تماما بسبب تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.