مهندسون يشتكون: شركات تجبرنا على توقيع وثائق غير قانونية بدعوى كورونا

اشتكى مهندسون من ممارسات غير قانونية لشركات القطاع الخاص، ومن بينها شركات متعددة الجنسية، خلال الفترة الأخيرة من زمن كورونا.

ونبه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة إلى أن هذه الشركات أصبحت تلجأ لوسائل ملتوية من أجل إجبار مستخدميها بصفة عامة، والمهندسين بصفة خاصة، على تسريحهم وتوقيع وثائق تشتمل على تأويل جد متعسف لبعض مقتضيات مدونة الشغل.

ووجهت النقابة ذاتها نداء إلى الحكومة والوزارة الوصية على قطاع الشغل، من أجل التدخل لوقف هذه الممارسات غير القانونية واللاخلاقية، ومنها أن هذه الشركات تصغط على المهندسين من أجل الإعتراف بإرتكاب أخطاء جسيمة غير موجودة للتهرب من أداء مستحقاتهم المالية، متدرعة بجائحة كوفيد 19، وبالقوة القاهرة عوض سلوك مسطرة التسوية.
وعبرت نقابة المهندسين عن قلقها الشديد من هذه الممارسات لبعض الشركات في القطاع الخاص، والتي ترتكز على تسريح وترهيب المستخدمين لديها، وإجبارهم على توقيع وثائق للتنازل عن حقهم في المتابعة القانونية.
ودعت النقابة المذكورة كافة المهندسين الذين يوجدون في وضعية صعبة نتيجة الآثار الإقتصادية الجسيمة للجائحة، إلى عدم قبول كل إجراء مشبوه ومخالف للقانون تحت أي مسمى.