رئيس ديوان الرميد يرفع التحدي في وجه امنستي وبيادقها الحقوقية

رفع عبد الواحد الأثير رئيس ديوان وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، التحدي في وجه امنستي ومناصريها من حقوقي الداخل بخصوص الرسالة المزعومة التي ادعت ارسالها لبريد الوزارة الإلكتروني.

وقال الاثير في تصريح للجريدة24 انه  فجع في بعض الأصدقاء الحقوقيين وهم يناصرون ادعاء لمنظمة العفو الدولية بكونه تلقى، رفقة أربعة مسؤولين آخرين من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، رسالتها الموجهة إلى السلطات المغربية بشأن تقريرها الصادر في 22 يونيو 2020.

وأضاف الاثير  "وإذا كانت حسرتي كبيرة فإن اندهاشي أكبر واستغرابي شديد، خصوصا وأن هذه المناصرة تصدر عن أشخاص يفترض فيهم أن يدافعوا عن الحقيقة والقيم الحقوقية النبيلة كما آمنا بها جميعا، بكل موضوعية وإيمان ومسؤولية، خصوصا وأن هذا الموضوع كان محط بلاغ رسمي صادر عن وزارة الدولة بتاريخ 6 يونيو 2020 تم فيه نفي واقعة توصلنا بأي رسالة واردة من منظمة العفو الدولية قبل صدور التقدير المذكور، كما أن هذا الأمر كان محل توضيح من قبل وزير الدولة الأستاذ المصطفى الرميد في أكثر من مناسبة".

واكد رئيس ديوان الرميد انه "إذا كان من الممكن أن يتفهم المرء خلاف السلطات العمومية مع منظمة العفو الدولية وهذا وارد عندما يتعلق الأمر باختلاف حول معطيات ووقائع ترتبط بوضعية حقوق الإنسان، فإن مناصرة البعض لمنظمة أمنستي في ادعائها المتعلق بتوصل مسؤولي وزارة الدولة برسالتها يبعث على القلق الشديد، بل إنه يثير الشفقة لأنه يكرس مبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، لاسيما وأن نفي واقعة التوصل بالرسالة كان كتابة وصدر عن خمسة مسؤولين منهم المناضل الذي قضى سنوات في الاعتقال السياسي ومنهم الأستاذ ومنهم الخبير ومنهم الإطار المهني المستقل".

وبحسب الاثير فان "واقعة التوصل بالرسالة تحتمل التأكيد كما تحتمل النفي وأن الرأي العام لم تتأكد له لحد الآن الحقيقة، فكيف يمكن لمناضلين حقوقيين محترمين وأصدقاء أعزاء أن يصدقوا أمنستي وينكرون على الوزارة نفيها للواقعة، "وهم الذين يعرفون أننا لسنا سلعة للبيع أو الشراء أو أقلاما للاستئجار. كما أن مسؤولي أمنستي أنفسهم يعرفون أننا لم نتوان طيلة مدة اشتغالنا في هذا المجال في التعاون معهم والحفاظ على قيم التقدير والاحترام المتبادل".

وتساءل رئيس ديوان الرميد، عن مالذي تغير اليوم "ليجعلنا نتخلى عن مصداقيتنا وأخلاقنا ورأسمالنا الرمزي وننكر توصلنا برسالة تلقيناها فعليا من أي كان؟

وقال الاثير ان وزارة الرميد ترفع التحدي لكل من يشكك في روايتها وما قدمته من توضيحات رسمية في هذا الباب، من خلال وضع بريدها الإلكتروني وهواتفها رهن إشارة من يود الاطلاع عليها للتأكد من هذه الواقعة.

وخلص مدير ديوان الرميد إنه اذا كان من الواجب قبول الاختلاف في وجهات النظر والتقدير والرأي، لكن من الحيف بل من الظلم وضع الأفراد محط الشك أو التشكيك في غياب أي دليل ملموس أو حجة مادية، ولاسيما بعدما قاموا بنفي ما ادعي في حقهم.

وعبر الاثير عن رفضه أي محاولة للمس بالقيم الإنسانية النبيلة التي آمن بها والقيم الحقوقية السامية التي دفعته للاشتغال في هذا المجال طيلة ما يقارب عقدين من الزمن، بكل حب وصدق والتزام واحترم للآخرين،

كما أعلن عن تضامنه الكامل مع باقي الزملاء الذين تعرضوا للتشكيك في صدقيتهم وتم التشهير بهم من خلال تداول ونشر أسمائهم الشخصية ومعطياتهم الخاصة.