أكد مصدر مسؤول للجريدة24 أن وزارة التربية الوطنية ستعيد النظر في موضوع توقيع محاضر خروج أطر هيئة التدريس، وستسعى لملاءمة تاريخه مع ظروف رجال ونساء التعليم القاطنين بعيدا عن مقرات عملهم، وكذا الظرفية الوبائية.
وتأتي هذه الخطوة بعد الضجة التي أحدثتها مذكرة وزارية تخبر أطر التدريس بالإلتحاق بمقرات العمل بتاريخ 27 من الشهر الجاري أي قبيل ثلاثة أيام عن موعد عيد الأضحى، وهو ما خلق ارتباكا في صفوف أطر التدريس وأدى إلى خوض وقفات احتجاجية في بعض المناطق.
كما دخلت النقابات التعليمية على خط هذا الجدل، حيث راسلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمزازي تطالبه بالتراجع عن قراره، ومراعاة مصلحة الأسرة التعليمية، وتقدير التزامها خلال مرحلة التعليم عن بعد.
كما استغربت النقابات ادعاء الوزارة النجاح في تنزيل عملية التعليم عن بعد كعملية معقدة وتحتاج لوجيستيكا ووسائل تكنولوجية وجاهزية للموارد البشرية، وفي نفس الوقت عدم قدرتها على تفعيل التوقيع الإلكتروني الذي سيمكن الفاعلين التربويين من التوقيع عن بعد، دون الحاجة لتكبد عناء السفر لعدة كيلومترات من أجل تعبئة وثيقة فقط.
