من داخل قبة البرلمان...ماء العينين مدافعة عن أمنستي: نعيش الإضطهاد الممنهج

انتصب كلا من عمر العباسي، البرلماني عن حزب الاستقلال بمجلس النواب، وأمينة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بذات المجلس، محاميان على منظمة العفو الدولية التي ارتكبت "مجازر حقوقية" في تقريرها الأخير كما الكثير من تقاريرها وبياناتها منذ العام 2014 على الأقل، حسب وزير الدولة المصطفى الرميد.

وجاء ذلك في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أمس الذي انعقد لمناقشة علاقة المغرب ببعض المنظمات الحقوقية، وذلك على خلفية التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية التي اتهمت فيه حكمة المغرب بكونها تتجسس على هاتف الصحافي عمر الراضي.
عمر العباسي نوه، في ذات الاجتماع، بتقارير منظمة العفو الدولية كونها عرت على واقع حقوق الانسان بالمغرب ولاسيما في القرن الماضي، معتبرا أن بقاءها مزعج للسلطات العمومية بعدد من الدول، بالرغم من الملاحظات المسجلة على منهجة اعداد المنظمة لتقاريرها.
وانتقد العباسي "رد الفعل المتشنج" للحكومة اتجاه الحكومة، في الوقت الذي تعتبر هذه الأخيرة ان أمنستي تحاملت على المغرب من اجل تشويه صورتها في الخارج.
وبعدما طالبت الحكومة المغرب منظمة العفو الدولية بتقديم الأدلة حول ما ادعته حول حقوق الانسان بالمغرب، ولاسيما في قضية الصحافي عمر الراضي، اعتبر عمر عباسي أن الحكومة المغربية لا يجب عليها أن تصر على المطالبة بتقديم الأدلة على ا ورد في التقرير، رغم أنه حق للحكومة لمنع تشويه صورة المغرب أمام العالم.
وياتي موقف العباسي مناقضا لما صرحت بها اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال، والتي هاجمت فيها منظمة العفو الدولية، واعتبرت أن تقريرها الأخير متحامل، مؤيدة المواقف التي عبرت عنها الحكومة المغربية,.

بدورها دافعت أمينة ماء العينين بقوة على منظمة العفو الدولية، ضد ما تدعيه الحكومة التي يقودها حزبها، العدالة والتنمية، إذ اعتبرت أن الحكومة تقوم بالاضطهاد الممنهج، عبر "صحافة التشهير"، وفق تعبير ماء العينين.
وفي الوقت الذي أصدر حزب العدالة والتنمية مواقف مهاجمة لمنظمة العفو الدولية، اختارت ماء العينين معاكسة موقف حزبها بمهاجمة الحكومة وكل من يهاجم منظمة العفو الدولية، قائلة "ليس مطلوبا منا في البرلمان أن نردد رواية الحكومة في مواجهة أمنستي، ولا أن نهاجم منظمة دولية بدون معطيات، بل دورنا استدعاء حكومتنا والاستماع اليها ومحاسبتها على أن تقدم اجاباتها وفق المعطيات التي تملكها".
واتهمت ماء العينين "جهات" دون أن تسميها، رغم إلحاح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عليها من أجل التحدث بوضوح، بأنها تضغط على البرلمان من أجل الانخراط في حملة المطالبة بحل فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب الذي تأسس منذ العام 1997، لمراقبة وضع حقوق الانسان في المغرب.
وقالت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إن هناك من يطلب منا في المغرب أن نمسح كل تاريخنا مع منظمات حقوقية، محذرة من "الانسياق وراء المطالب التي تطالب باغلاق فرع أمنسيتي بالمغرب، بعدما نفت هذه التهمة عن الحكومة.
وبالرغم من المواقف الغاضبة التي عبرت عنها الحكومة والكثير من الأحزاب المغربية، من الأغلبية والمعارضة، ضد مضامين بعض تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ضد المغرب، ومنها أمنسي، قالت ماء العينين "أحترم كثيرا الدور الذي تقوم بها المنظمات الحقوقية الدولية في العالم بغض النظر عن منهجيات صياغتها لهذه التقارير، مضيفة "غير مطلوب منا شيطنة منظمة حقوقية كيفما كانت".
وهاجمت البرلمانية ما سمتها "صحافة التشهر"، مستغلة الفرصة لمهاجمة الصحافيين الذين هاجموها بخصوص نقل الأخبار عن حياتها الخاصة، ولاسيما المتعلقة بنزع الحجاب خارج حدود المغرب وارتداؤها داخله.
واعتبرت ماء العينين أننا نعيش أخطر أنواع الاضطهاد في المغرب من قبل المؤسسات الرسمية عبر ما سمتها صحافة التشهير، التي تستهدف المسار الديمقراطية والحياة الخاصة للناس. واعتبرت أن أكبر الخطر الذي يتهدد المغرب هو "صحافة التشهير"، وقالت "يبدو أن لهذه الصحافة حصانة معينة كونها تستطيع جمع معطيات كثيرة عن الحياة الخاصة للناس وتستهدف المسؤولين من كل المستويات، وتتبأ بالمسارات القضائية بخصوص بعض الملفات قبل الخوض فيها من قبل السلطات القضائية.