الحكومة تنهزم أمام الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

فشلت مرة أخرى الحكومة من انتزاع مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بعد الحكم الاستئنافي الذي صدر أول أمس عن استئنافية الرباط الادارية.
وقضت المحكمة المذكورة بعدم الاختصاص وبالتالي بإسقاط الدعوى الاستعجالية التي رفعها رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران، ووزير الشباب والرياضة آنذاك، خالد البرجاي، بهدف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
وكانت الحكومة رفعت دعوى ثضائية أمام القضاء الاداري من أجل استرجاع مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في 29 مارس 2016، لكن بعد سلسلة من تأجيل جلسات النطق بالحكم النهائي في الملف، أصدرت المحكمة أول أمس حكمها بعدم الاختصاص، في انتظار استكمال مسطرة التقاضي إذا قررت الحكومة مواصلتها.
وكانت لجنة المتابعة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب أن راسلت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الثقافة والشباب والرياضة السابق، الحسن عبيابة، تحتج من خلالها على محاولات الحكومة لنصادرة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
وفي الوقت الذي ترى الحكومة أن منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لم يعد لها أي وجود قانوني في الواقع بحكم أنها لا تعقد مؤتمراتها منذ عقود من الزمن، ترى مختلف الفصائب الطلابية بالجامعة أن منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لا تزال قائمة في الواقع وتمارس أنشطتها، بالرغم من الصراع القائم حولها داخل الجامعة.
وتشير لجنة متابعة ملف الاتحاد المذكور، أن هذه المنظمة منذ رفع الحظر الاداري عنها عام 1978 على الان لم يصدر أي مقرر قضائي يرمي إلى حلها وفقا لما ينص على ذلك الفصل التاسع من الدستور.
وتصر مختلف الفصائل الطلابية بالجامعة على منع الحكومة من مصادرة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، التي تقول أنه ملكيتها منذ العام 1959، على مساحة قدرها 1500 متر مربع بالعاصمة الرباط.