حزب أخنوش يتقمص دور المعارض للمالية التعديلي رغم تصوت نوابه عليه
بالرغم من تصويته لصالح مشروع قانون المالية التعديلي، بمجلس النواب مع الأغلبية البرلمانية، تقمص حزب التجمع الوطني للأحرار دور المعارض من داخل الأغلبية.
وترجم الحزب التصريحات "الغاضبة"، التي عبر عنها نواب الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان، الى موقف رسمي أصدره المكتب السياسي لحزب "الحمامة".
وقال المكتب السياسي لحزب أخنوش إن مضامين مشروع قانون المالية التعديلي، يفتقد ﻷجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعيشها بلادنا، داعيا إلى "ضرورة الاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين كإجراء مستعجل لتخفيف وطأة الوضعية الراهنة".
وحذر الحزب ذاته من "مخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني". ودعا إلى "تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية".
