الليبيون يلجؤون للمغرب لتجنب تداعيات صراع تركيا ومحور مصر

لجأ الليبيون من جديد إلى المسؤولين المغاربة لمحاولة التوصل لحل لأزمتهم الليبية التي عنرت طويلا بسبب كثرة المتدخلين الأجنبيين واختلافها، وذلك بعدما حط الرحال أمس وفد ليبي برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، (رئيس برلمان طبرق) ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج( الموالي للخليفة حفتر)، الذين جرى استقبالهم في مطار الرباط من قبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي.

ويبدو أن التدخل الخارجي في ليبيا لم يعد يقتصر على المرتزقة وإرسال الأسلحة كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، بل توشك مصر على التدخل عسكريًا، بشكل رسمي، في خريطة الصراع، كي تحارب بعضًا من هؤلاء "المرتزقة" كما تلوح منذ يونيو الماضي، الأمر الذي يهدد بأن تصبح ليبيا مسرحا لحرب عسكرية بين مصر وتركيا.

وتحاول مصر أن تقوم بدور في المنطقة ممثلة لمحور روسيا والخليج في مواجة تركيا، إذ ألقت مصر بثقلها خلف المشير حفتر، بهدف تمكين ومساعدة هذا الأخير على السيطرة على المشهد السياسي الليبي، وربما تأسيس نظام سلطوي جديد.

أما تركيا، حسب خالد يايموت، أستاذ العلوم السياسية، فإنها تتوغل في ليبيا لأمرين هامين، الأول يتمثل في استعادة وضمان حقوقها في البحر الأبيض المتوسط، وهو هدف قريب المدى، والثاني يتمثل في بناء منصة وقاعدة لحماية مصالحها العليا بافريقيا جنوب الصحراء، وهو هدف استراتيجي.
لكن المتحدث ذاته لفت إلى أن الفعل التركي في ليبيا، يخدم مصالح المغرب العليا...وأساسا وحدة المغرب الترابية (قضية الصحراء المغربية)، كما يخدم مصالح المغرب الجوسياسية، وهو ما يبرر دور الوسيط الذي يقوم به المغرب، كما يخفف على المغرب من ضعط بعض القوى الدولية، والإقليمية، والتي تستنزف المغرب منذ مرحلة ما قبل الاستعمار إلى يوم الناس هذا.
وأضاف يايموت أن الفعل التركي يخدم مصالح المغرب الإقليمية، لأنه يقدم فرصة جديدة لحلحلة الوضع القائم، والنظر لمنطقة شمال افريقيا بطريقة تتوافق وبعض مصالح دولها في النظام العالمي الجديد الذي يترسخ بالبحر الأبيض المتوسط..

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الأزمة في شرق المتوسط وبحثا عن السلام العالمي، قد تجبر المؤسسات المختصة بالأمم المتحدة على الإجتهاد فيما يخص قانون البحار ومستجدات ما بعد 1982، وهذا التوجه القضائي الذي يخدم العدالة والسلم الدولي، يهم المغرب في علاقاته بالحدود البحرية مع اسبانيا شمالا وجنوبا.

لكن المشكلة، حسب الباحث نفسه، تكمن في كون تركيا وهي تبني علاقات ما بعد اتفاقية لوزان، لا تعود للبحر الأبيض المتوسط لتوزع الهدايا على دول شرق أو غرب المتوسط، بل تعود إلى ليبيا لأن حقوقها التاريخية في البحر المتوسط مكفولة بالقانون الدولي، لكن حقوق دول شمال افريقيا، والتي تخضع للهيمنة الفرنسية، لا محامي لها لأنها دول ضعيفة (تونس ليبيا) أو يستنزف بعضها بعضا (المغرب والجزائر مثلا.