مضيان: بلاغ الديوان الملكي حول مجلس المنافسة طمأن المغاربة

بعد الجدل الذي أثاره بلاغ الديوان الملكي بخصوص مجلس المنافسة وخاصة رئيسه إدريس الكراوي، بعد شكايات وجهها أعضاء المجلس إلى الملك محمد السادس ضد الكراوي، بسبب ملف المحروقات بالمغرب، تحفظ عدد من الفاعلين التعليق على هذا الحدث.
ورغم إلحاح "الجريدة24" معرفة رأي رئيس تجمع النفطيين المغاربة، عادل الزيادي، في التطورات التي عرفه موضوع المحروقات، تهرب هذا الأخير التعليق على هذا الحدث الذي يعتبر هذا التجمع الذي يمثله أول المعنيين به، لاسيما أن المشتكين بالكراوي، يتهمونه من بين ما يتهمونه به أن "سلوك الرئيس يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية".
نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وعض لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس ذاته، التي سبق لها ان أنزت تقريرا حول وجود اختلالات طالت عملية بيع المحروقات للمغاربة منذ تحريره، قال "لا علم لنا لحد الآن بالأسباب الحقيقية التي دفعت أعضاء مجلس المنافسة لى تقديم شكاية ضد رئيس المجلس ادريس الكراوي".
وأضاف أن ما يمكن قوله الىن إلى حين توفر المعطيات وتتضح الأمور هو أن "الكراوي معروف بكونه شخصية وطنية متميزة".
واستدرك مضيان بالقول لكن "يجب أن نعطي الفرصة لكل الأجهزة والمؤسسات لتشتغل بالحكامة المطلوبة وبعقلية موضوعية، بعيدا عن التأثير في إصدار القرارات أينما كان مصرها".
واعتبر القيادي بحزب الاستقلال أن بلاغ الديوان الملكي في هذه النازلة سبعث بعدة رسائل التي من شأنها تمنح الثقة وتطمئن الشعب المغربي.
وأعرب البرلماني الاستقلالي عن أمله في أن لا تتأثر المجالس والمؤسسات بالتأثيرات والضغوط قبل استصدار قراراتها، وأن تشتغل بشكل مستقل وفق ما ينص على ذلك الدستور.
وكان لانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، جراء تأثيرات وباء كورونا، مقابل غلائه بالسوق المغربية وبمحطات التوزيع، قد حرك ملف المحروقات من جديد الذي تباطأ مجلس المنافسة كثيرا من إصداره، ولاسيما بعدما عبر الكثير من المغاربة والبرلمانيين عن غضبهم من الصمت والتلكؤ الذي يبديه مجلس الكراوي في الموضوع.
وكان قال البرلماني محمد خيي، عضو لجنة المالية، اللجنة التي أشرفت على أنجاز تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات، في تصريح سابق "للجريدة24" إن الموزعين الكبار أو الشركات الكبرى، التي تقوم بتوزيع هذه المادة على محطات الوقود للبيع بالتقسيط، هي التي تحكمت في الأسعار وفي زمن مراجعة هذه الأسعار بالمغرب.
ولفت المتحدث إلى أن كل الأرباح التي راكمها مهنيو المحروقات منذ مدة طويلة "غير مشروعة وغير أخلاقية".
ونبه عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الموزعين أو الشركات الكبرى بالمغرب هي التي تراكم أرباحا خيالية مقارنة مع محطات التوزيع بالتقسيط، مشيا إلى أن الموزعين الكبار يربحون بين درهم ونصف ودرهمين، أما محطات التوزيع بالتقسيط، فتتراوح أرباحها بين 35 و50 سنتيم في اللتر الواحد، حسب المادة.
وشدد المصدر ذاته على أن التفسير الوحيد الذي يفسر هذا الوضع المتعلق بأسعار المحروقات بالمغرب، هو وجود اتفاق مسبق بين الموزعين الكبار، وهو اتفاق مخالف للقانون، ويعظم أرباح شركات المحروقات على حساب المصلحة الوطنية ومصلحة المواطنين المغاربة.
وتأسف البرلماني لكون نواب الأمة نبهوا إلى هذا الوضع منذ زمان، أي منذ قرار تحرير سوق المحرقات، موضحا أنه كان من المفروض أن يؤدي قرار التحرير إلى تخفيض الأسعار بشكل طبيعي بناء على مبدأ المنافسة الشريفة، وإذا بهذا الإجراء جاء بأعراض أخرى وهي شبهة الاتفاقات المسبقة على الاثمان، التي تتم بين الشركات الكبرى التي تعظم الأرباح غير القانونية وغير الأخلاقية.
واستدل البرلماني ببلاغ سابق كانت أصدرته كل من شركة التوزيع ولكسون واولبيا، حينما فضحا الشركات الكبرى بكنهم ألزموهما بعدم تخفيض الأسعار في محطات التوزيع، وذلك بالتوقيع على التزام بهذا الصدد.
واعتبر محمد خيي أن هذا البلاغ الصادر عن ولكسون واولبيا وحده كاف ليتحرك مجلس المنافسة، ودليل على وجود اتفاق مسبق بين الموزعين الكبار، ويؤكد أن في الأمر تلاعب بمصالح الناس والمصلحة الوطنية.

وكان الديوان الملكي، أعلن أمس أن الملك محمد السادس قرر تشكيل لجنة للتحقيق في اتهامات موجهة لرئيس مجلس المنافسة، على خلفية تداول هذا الأخير في ملف تواطئ شركات المحروقات، وهي الإتهامات التي التي قال البلاغ إنها تتضمن تجاوزات “تضر بنزاهة قرارات هذه المؤسسة”.

وأوضح البلاغ أن الملك توصل يوم الخميس 23 يوليوز 2020، بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق بـ”قرار المجلس” حول ” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”.

وفي هذه المذكرة، رفع الرئيس إلى النظر إلى الملك، محتوى “القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد”، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ “9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب” بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.

ويضيف البلاغ أن الملك توصل يومه الثلاثاء 28 يوليوز 2020، مذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر جلالة الملك ب”قيمة الغرامات المفروضة” على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز.

وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات، يضيف المصدر. ومن جهة أخرى، توصل الملك أيضا يوم 28 يوليوز 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”.

وفي هذا الصدد، بتابع بلاغ الديوان الملكي، سجل الموقعون التظلمات الآتية: – التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس، – اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة، – التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق،- عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات، – سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية.

وبالنظر إلى ما سبق، واعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر الملك، متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.