وضع الكراوي موقع المتهم بسبب المحروقات يشد الأنظار لتقرير البرلمانيين قبل عامين

أعاد النقاش الذي فتحه من جديد بلاغ للديوان الملكي حول شبهات تحوم حول رئيس مجلس المنافسة والمجلس ككل، بشأن الغموض وطريقة اتخاذ قرار يتعلق بالأرباح التي تحققها شركات المحروقات، التنبيه إلى الخلاصات التي سبق أن توصل إليها النواب البرلمانيون في 28 فبراير 2018، تاريخ إكمال تقرير المهمة الاستطلاعية حول سوق وأسعار المرحوقات في المغرب.
التقرير المذكور، سبق أن كشف عن العديد من الممارسات المخلة بالمنافسة الشريفة بالقطاع، ووجود تواطئات بين مختلف الفاعلين بالقطاع، وتحقيق شركات المحروقات لأرباح خيالية خارج الأخلاق والقانون.
وأكد المصدر ذاته أن قرار تحرير قطاع المحروقات بالمغرب كان على حساب القدرة الشرائية لفئات اجتماعية واسعة كما نبهت لذلك المندوبية السامية للتخطيط في إحدى تقاريرها، إذ عمدت شركات توزيع المحروقات إلى مضاعفة أرباحها ورفع الأسعار، لتحقق أرباحا إضافية مضاعفة، مقارنة بمستواها عندما كانت الدولة تتدخل لتحديد السعر الأقصى.
تقرير البرلمانيين المذكور كشف استمرار تغيير الأسعار من طرف المهنيين كل فاتح و16 من كل شهر، ما من شأنه أن يؤول على أنه مؤشر على ممارسة مخلة بالمنافسة.
ولاحظ التقرير وجود سلوك موازي في سياسة الأسعار المطبقة من طرف الفاعلين، وتطابق تطور الأسعار للتطورات المسجلة في السوق الدولية مع اختلاف في النسب، وتقارب بين معظم الأسعار المسجلة في محطات الوقود، ماعدا فيما يخص بعض الشركات، وتوسيع الفارق بين الاسعار الحلتسبة استنادا إلى تركيبة الاسعار ما قبل التحرير والأسعار المعتمدة.
ولفت المصدر ذاته إلى وجود نشاط مشبوه في قطاع المحروقات، يتجلى في ذهاب وإياب المحروقات في اتجاه ومن الأقاليم الجنوبية، مما قد يؤثر سلبا على التنافسية داخل القطاع، بقول التقرير.
وقالت الوثيقة إن هذا الوضع أقر المسؤولون بوجوده، بحكم الفارق بين السعر المطبق في الاقاليم الجنوبية والمعفى من الضرائب، والسعر المطبق في باقي أقاليم المملكة.
وتم التأكيد، يقول تقرير البرلمانيين، أن المصالح المعنية تعمل جاهدة لضبط كل المخالفين والمهربين. ومن خلال بعض الافادات خاصة من طرف بعض أرباب ومسيري محطات البنزين، فإن هناك ظاهرة تتعلق بالبيع المتنقل والعشوائي خارج الضوابط القانونية، وذلك بأثمنة منخفضة عن ثمن بيعها بمحطات الوقود.

وسجل التقرير غياب الاجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الاسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الاساسية المحررة.
ونبه المصدر إلى عدم تغيير واستمرار نفس هوامش الربح بالنسبة لأرباب ومسيري محطات الوقود.
ومن جه أخرى يعد القطاع البنكي هو الذي استفاد من فترة المقاصة بحكم تغطيته لمديونية الدولة اتجاه الشركات بفوائد عالية.