البيجيدي يجمد عضوية أحد أعضائه بسبب المتابعة القضائية

جمد حزب العدالة والتنمية بمدينة آسفي العضوية من أحد أعضائه بالحزب، على خلفية متابعته قضائيا أمام محكمة جرائم الأموال.

ويفيد قرار تجميد العضوية أن البيجيدي يتبرأ من عضوية الشخص المتابع إلى حين تبرئته من قبل المحكمة، وفي حالة ثبتت التهم الموجهة اليه خلال كل مراحل الدعوى، فإن الحزب سيعمد إلى طرده نهائيا من صفوف حزب العدالة والتنمية.

وجاء قرار تجميد عضوية هذا الشخص من الحزب بعدما وجهت له المحكمة تتعلق تتعلق بالتزوير في محرر رسمي ضمن "مافيا العقار" بالمدينة.

ودأب حزب العدالة والتنمية على تجميد عضوية كل عضو او قيادي يروج ملفه بالمحاكم بتهم الفساد او تبذير المال العام، الى حين صدور البراءة في حقه من قبل المحاكم.

لكن قرار تجميد العضوية ياتي بعد تشكيل لجنة خاصة تبحث في الملف، وهذه اللجنة تصدر قرارها في حق العضو بتجميد العضوية كلما تبين لها ان الملف شائك أو أن التهم تكاد تكون ثابتة، أو ان العضو ارتكب خطأ يدينه القانون حتى لو كان الفعل المرتكب تم عن جهل.

لكن في بعض الحالات يتشبث الحزب بالدفاع عن أعضائه المتابعين، حتى في مواجهة قرار القاضي او تحقيقات النيابة العامة، كما حصل مع عبد الجليل لبداوي، الذي ظل الحزب يدافع عنه رغم احالته على غرفة جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف خلال العام الماضي، بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة على علاقة بالتلاعبات التي شهدها المشروع الملكي ’برج الناظور’ الذي كلف 146 مليار سنتيم، وصرف عمدة آسفي لتعويضات غير قانونية فاقت 900 مليون سنتيم.

واعتبر البيجيدي ان قرار لبداوي سليم من الناحية القانونية لانه اصدره بناء على محاضر ومقررات صادرة عن الوكالة الحضرية ومؤسسات اخرى، بشان تسليم مبان وعقار قبل انتهائه نهائيا.