أطر إدارية تخرج للشارع وتتهم مركز تكوين بالتلاعب بنتائج التخرج

عبر أطر الإدارة التربوية بمركز التكوين بفاس عن غضبهم بسبب ما أسموه "توالي الاختلالات واستمرار مسلسل العبثية والفكر  الانتقامي، مؤكدين أن عملية تدبير تصحيح امتحان التخرج قد عرفت مجموعة من الاختلالات الضاربة في العمق لمبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

وعبرت المصادر ذاتها في تصريح للجريدة24 عن استهجانها "للتناقض البين بين نتائج المجزوءات والتداريب والبحث التدخلي (التي كانت مرتفعة) ونتائج الامتحان الكتابي الوطني (التي كانت مفجعة)، مطالبين بإيفاد لجان للتقصي بخصوص الخروقات التي شابت عملية التصحيح الخاصة بالتصديق على المجزوءات والامتحان الوطني، وإعادة النظر في نتائج امتحان التخرج نظرا لانعدام تكافؤ الفرص على صعيد مختلف الفروع والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في ربوع المملكة، كما طالبت بإعادة تصحيح أوراق امتحان التخرج، من خلال اعتماد مركز واحد للتصحيح يجمع جميع فروع المركز لضمان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، داعية إلى تعليق الإعلان عن نتائج التعيينات الوطنية إلى حين مراجعة وإعادة تصحيح الأوراق بمنهجية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع متدربات ومتدربي الإدارة التربوية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.

وفي نفس السياق فقد أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة فاس مكناس، عن موقفها المطالب باعتماد مركز تصحيح واحد، مع مراعاة التخصص في إسناد عملية التصحيح للأساتذة المكونين والأستاذات المكونات، لتوحيد المعايير وتجنب الفارق الشاسع في النتائج بين المقر الرئيس وفروعه الإقليمية، كما طالبت ذات النقابة باتخاذ كل التدابير العاجلة اللازمة والشفافة لتطويق الاحتقان الحاصل داخل المسلك حماية لمصداقية المركز وتجنبا لكل الشبهات، معبرة عن رفضها محاولات الانفراد بالقرار في تدبير المسلك، مجددة تأكيدها على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في كل المحطات: بدءًا بمباراة الولوج، وتدبير المجزوءات، وصولا إلى تنظيم محطات التقويم.