الساعات الإضافية المؤدى عنها تخرج هيئة بوزان للاحتجاج

عبرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فرع إقليم وزان عن ادانتها سلوكيات بعض أطر وزارة التربية الوطنية الذين يقدمون التمارين في الليل و هي نفسها فروض التقويم في القسم.

وأعربت الهيئة نفسها عن رفضها القاطع تحويل المدرسة العمومية إلى سوق يسترزق و يغتني به بعض الأساتذة المزاولين مهامهم داخلها.

الهيئة ذاتها أكدت في بيان توصلت "الجريدة24" بنسخة منه، انها علمت من مصادر موثوقة ب"مجموعة من السلوكيات الممارسة من طرف بعض الأساتذة المزاولين مهامهم بقطاع التعليم العمومي تتمثل في ابتزاز التلاميذ بطرق مختلفة من أجل الساعات الإضافية المؤدى عنها هذه السلوكيات التي تتنافى مع كل القيم الأخلاقية للتربية و التكوين و تتعارض مع بنود المذكرة الوزارية رقم 14/233 الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2014، وقانون الوظيفة العمومية بموجبهما يمنع كافة رجال و نساء التربية و التكوين التابعين لوزارة التربية الوطنية من التعاطي للساعات الإضافية المؤدى عنها، فالأستاذ الذي يشتغل عند وزارة التربية الوطنية عليه الالتزام معها و أن يستغل أوقات فراغه في إعداد الدروس أو في التكوين المستمر أو أنشطة الدعم و التقوية التي تقدم داخل فضاء المؤسسات العمومية أما الاغتناء الغير المشروع على حساب أبناء الطبقة الفقيرة فذلك ضرب في تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية".

وأضاف المصدر ذاته انه "في ظل هذا الوضع لا مهني و لا أخلاقي قام مكتب الفرع بطرق باب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الأستاذ محمد سعيد باعلي حيت قمنا بعقد جلسة حوارية و بسطنا عليه الموضوع وتقديم لائحة بأسماء الأساتذة والمؤسسات الخاصة النظامية و غير النظامية محل مزاولة هذا النشاط موضوع الشكاية، إلا انه رغم تفهمه له و إقراره بخطورته على منظومة التربية و التكوين، وكونه يتناقض مع المذكرة الوزارية، و الفصل 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية المشار إليه سالفا، غير أن السيد المدير صرح بأن القانون لا يسمح له بمراقبة موظفي وزارة التربية الوطنية خارج أسوار المؤسسة التعليمية، و أن هذا الأمر لا يدخل ضمن اختصاصاته... و عليه نتساءل باستغراب من المسؤول على هذه الخروقات الممارسة من طرف هذه الفئة من الموظفين، و الذي يروح ضحيتها القانون أولا تم التلميذ ثانيا و المدرسة و المجتمع أخيرا"، مطالبا كل من "المديرية الإقليمية للتربية و التكوين بالتدخل العاجل تنفيذا للمذكرة الوزارية الصادرة بهذا الشأن و كذا الفصل 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والوزارة الوصية قصد التدخل الفوري لوقف هذه السلوكيات ومحاسبة مقترفيها، و تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات و التلاميذ و ذلك من خلال حمايتهم من الابتزاز و ضمان حقهم في التمدرس مثل جميع ّأقرانهم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".
- وفي السياق ذاته، شددت الهيئة المذكورة على ضرورة تفعيل القانون و محاربة هذه الظاهرة الخطيرة وضبط المتورطين فيها سواء كانوا فاعلين أو مساهمين.