الداخلية تتشبث بتأجيل إخراج السجل الاجتماعي إلى ما بعد انتخابات 2021

دعا نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تأجيل إخراج السجل الاجتماعي، إلى ما بعد انتخابات 2021.

وقال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، خلال حديثه في ندوة صحافية، أن السجل الوطني للسكان بدأ العمل عليه من خلال إطلاق طلبات العروض منذ 9 أشهر، رفقة السجل الموحد ولكن الأمر لم ينجح، كما تم إطلاق طلب عروض ثان “ولكن سيخرج، بداية شتنبر المقبل”.

وأكد بوطيب أن تجريب المنظومة خلال بداية سنة المقبلة سيصطدم بالانتخابات، مبرزا أنه يمكن أن يتم ذلك قبل هذا الموعد ولكن لن يكون هناك تركيز على هذه التجربة، بسبب تركيز الجميع على الاستحقاقات الانتخابية، لذا يجب أن ينطلق في بداية 2022.

وبخصوص السجل الوطني للسكان وتعميمه على المغاربة، كشف بوطيب أنه سيتم بين 2023 و2025، معتبرا أن "التسجيل في السجل الوطني للسكان يتطلب العديد من الإجراءات، بينها إعطاء وقت نصف ساعة لكل شخص، أي ما يعادل 60 ألفا في اليوم".