احتجاجات شغيلة الصحة على طريقة تسيير المسؤول الجهوي للقطاع في زمن كورونا
أمينة المستاري
بأعداد كبيرة، وقف العشرات من أطر الصحة والإداريين، اليوم الخميس، أمام المديرية الجهوية للصحة للاحتجاج والتنديد بالوضع المزري الذي يعرفه القطاع، بعد جملة من الإعفاءات والاستقالات التي عرفتها مستشفيات الجهة.
"لا تسيير ولا تدبير لا ظروف العمل" و"يا مدير مالك مخلوع.. التظاهر حق مشروع"، و" هذا عيب هذا عار.. أوضاعا في خطر.. وصحة المواطن في خطر"... شعارات رفعها المحتجون في الشارع المقابل لمقر المديرية بعد أن تم منعهم من ولوج المديرية الجهوية والاحتجاج بساحتها، واضطروا معها إلى البقاء في الشارع، حسب ما أكده العمري سليمان، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بسوس ماسة، في تصريح صحفي، ومؤكدا أن الوقفة كانت اضطرارية في هذه المرحلة الحرجة، وأضاف أن "الوضع لم يعد محتملا بسبب ما أسماه " علاقة المسؤول الجهوي مع الأطر الطبية...بعد خمس بيانات نقابية لم تسفر عن نتيجة ولم تأخذ بها الجهات الوصية، وما زاد الطين موجة الإعفاءات بإنزكان، واضطرار مسؤولين لطلب إعفائهم من مناصبهم كالمدير بالنيابة للمركز الاستشفائي الجهوي...وتحويل الأنشطة الصحية منه إلى مستشفى إنزكان، إغلاق مجموعة من المصالح بمستشفى الحسن الثاني في وقت حرج....".
الوقفة دعا إليها التنسيق النقابي الثلاثي المكون من المكاتب الجهوية لكل من النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفيدرالية الديموقراطية للشغل، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل انتقدت ما وصفته ب"تهاون المدير الجهوي في تطبيق المذكرات الوزارية بخصوص حماية مهنيي الصحة وتعريضهم للخطر، واتخاذ قرارات انفرادية ومتسرعة، وتوجيه تقارير مغلوطة للوزارة... وقلب المديرية رأسا على عقب في ظرف سنة".
المسؤول النقابي أكد أن المسؤول الجهوي عن القطاع أغلق باب الحوار منذ سنتين مع النقابات، وبذلك فالنقابات قررت عدم الجلوس إلى طاولة واحدة معه ردا على تعنثه وطالبت بتدخل الوزارة".
