7500 مليار قروض للمقاولات للتحكم في البطالة

خلفت جائحة كورونا آثارا جد سلبية على صعيد مختلف القطاعات والمجالات بالمغرب من أهمها المجال الإقتصادي الذي يرتبط سقوطه بانهيار الاستقرار الإجتماعي، وعلى إثر ذلك وضعت الحكومة خطة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية، وذلك بهدف مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة.

وقد تم في هذا الإطار، بحسب ما صرح به وزير المالية قبل قليل بالبرلمان، التوقيع خلال الأسبوع الماضي على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وعقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد كوفيد19.
ويعتبر هذان الميثاقان بمثابة تعاقد بين كل الشركاء من أجل توفير ظروف الإنعاش الاقتصادي، وتحصين مناصب الشغل، وتقوية الانخراط في القطاع المهيكل. وسيتم في هذا الإطار، توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، حيث ستخصص 75 مليار درهم للقروض المضمونة من طرف الدولة، بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع المقاولات الخاصة والعمومية. هذا، في حين سترصد 45 مليار لصندوق الاستثمار الاستراتيجي.
وتم رصد في إطار قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 الذي صادق عليه البرلمان، مبلغ 15 مليار درهم سيتم تحويلها لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة. وستتم تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
و ستكون مهمة هذا الصندوق دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكل مباشر، عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل. وسيكون انتقاء المشاريع التي سيتم تمويلها عبر الصندوق، بناء على أثرها على التشغيل.
وسيتم في هذا الإطار، إحداث صناديق قطاعية أو موضوعاتية توجه بالأساس للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، أو دعم تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة أو دعم الابتكار.