الجريدة 24 تكشف سبب الخلاف بين الرميد والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء

كشفت مصادر مطلعة ان سبب الخلاف بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، يتمثل في رفض هذا الأخير إدراج زيارة مدينة العيون ضمن المدن التي تضمنه برنامج زيارته.

وأوضحت هذه المصادر ان المقرر الخاص اقترح زيارة 3 مدن مغربية وهي الدار البيضاء وطنجة وفاس، في حين رفض زيارة مدينة العيون تحت مبرر ان هذه المدينة من المفروض ان تتم زيارتها من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان على اعتبار أن هذه المدنية تقع ضمن المدن الصحراوية المتنازع عليها.

وبحسب المصادر فان المغرب لم يرفض اي نقطة في برنامج الزيارة التي كانت مرتقبة، فقط أضاف إليها بعض الأشياء التي لم تكن مدرجة.

وكشفت المصادر ان برنامج زيارة المقرر الخاص تضمنت عدة لقاءات مع عدد من الفاعلين في المجال القضائي بالمغرب، ولم يتم التحفظ على أي منها، فقط طلب من هذا الأخير إدراج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن برنامج لقاءاته بالمؤسسات التي كان من المفروض الالتقاء بها حتى يتسنى له أخد صورة كاملة عن التطورات التي عرفها المغرب في مجال استقلال القضاء، لكن المقرر الخاص رفض بشدة هذا المقترح.

هذا وأعرب بيان صادر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، عن "أسف المغرب العميق إزاء المقاربة أحادية الجانب التي تبناها المقرر الخاص، والتي تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغير الرسمي للإعداد لهذه الزيارة”.

ونبه البيان إلى كون “السلطات المغربية حرصت على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص ضمن برنامج الزيارة”، منذ أن انطلق الاعداد لهذه الزيارة يوم 16 يونيو 2017، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة للمقرر الأممي من طرف السلطات المغربية.

وبعدما لفت المقرر الخاص الى كون الغاء زيارته كانت بسبب اماكن الزيارة المقترحة من المغرب، بررت وزارة الرميد بكون المغرب حرص على إغناء البرنامج باقتراح مدن أخرى وفاعلين معنيين آخرين، “قصد تمكين المقرر الخاص، على مستوى كافة التراب المغربي، من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته، وهي المقترحات التي رفض المقرر الخاص إدراجها في برنامج زيارته”.