هيئة نسائية: بطاقة التعريف الوطنية الجديدة تكرس تعدد الزوجات

عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الذراع النسائي لحزب الطليعة غير الممثل في البرلمان، عن امتعاضها من المقتضيات الجديدة لبطاقة التعريف الوطنية المتعلقة بإمكانية إضافة العبارة الاختيارية "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل" مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة.

واعتبرت الهيئة النسائية ذات التوجه اليساري هذه المقتضيات من "شأنها تكريس التمييز بين الجنسين ومأسسة اللامساواة، على اعتبار أن النص يستثني الرجل من إمكانية اختيار التصريح بوضعيته العائلية إلا إذا كان أرملا في حين توضع  المرأة  التي تود الحصول على بطاقة التعريف أمام إمكانية اختيار التصريح بكونها  متزوجة، ويوضح ذلك في بطاقتها".

وتساءلت الهيئة ما اذا كان هذا المقتضى استبطان لتكريس تعدد الزوجات؟

مشيرة الى إن "الاقتصار على إضافة "زوجة" وليس "زوج" تصريح واضح بالتمييز بين المواطنات والمواطنين وتكريس للمجتمع الأبوي ومفهوم "القوامة" الذي تجاوزه الدستور في الفصل 19 الذي ينص على المساواة في جميع الحقوق بين النساء والرجال".

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في مطلع سنة 2019 عن إطلاقها لمشروع مهيكل يروم تطوير سندات الهوية، وتحديدا البطاقة الوطنية للتعريف الوطنية، على نحو يسمح بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في مجال تأمين الهوية، وضمان الولوج الآمن والسلس للخدمات الرقمية، فضلا عن تحصين الهوية الشخصية ضد الاستعمالات المعيبة والمشوبة بعدم الشرعية من طرف الإرهابيين وأعضاء الشبكات الإجرامية والمحتالين وغيرهم.

لكن ما غفل عنه  بيان هذه الهيئة النسائية ان البطاقة الجديدة، تروم تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل أساسا في حماية المواطن من الأخطار المتنامية لانتحال الهوية والتزوير من خلال استعمال معايير أمان عالية ومحكمة، خصوصا في ظل التحديات المرتبطة بالحركية المضطرة للإرهابيين والمبحوث عنهم عبر الحدود الوطنية أو داخل الدول ذاتها باستعمال سندات هوية وجوازات سفر مزورة.

أما الهدف الثاني، فيكمن في منح إمكانية القراءة الآلية لهذه الوثيقة التعريفية لعدد من المؤسسات والهيئات التي تقدم خدمات للمواطنين، في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية المعطيات الشخصية، وذلك تيسيرا للمساطر الإدارية المسندة للمرتفقين، خصوصا في سياق النهج الرامي لتعزيز الإدارة الرقمية التي تفرضها الطفرة المعلوماتية في وقتنا الحاضر.

ويتجلى الهدف الثالث، الذي تراهن عليه المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تطوير الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في المساهمة في تعزيز الثقة والمصداقية في المعاملات الرقمية المنجزة بين الإدارة والمواطن، وبالتالي النهوض برقمنة الخدمات الإدارية عبر منح الولوج الآلي والآمن لبعض الخدمات المقدمة عن بعد.

وعموما، فإن إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يبتغي، بشكل أساسي، تقديم خدمات متطورة ومطبوعة بالجودة للمواطن، لأنها تتضمن أولا عناصر للأمان المادي واللامادي عصّية على التزوير والتزييف، وتسمح بإدماج وظائف جديدة، فضلا عن إضفاء مصداقية أكثر على المعاملات الرقمية المنجزة بين الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة.

الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تضمن العديد من المستجدات التقنية والتشخيصية والإدارية، والتي تصب جميعها في منحى واحد هو تأمين هوية المواطن، وتبسيط خدماته الإدارية، وضمان ولوجه الآمن للخدمات الرقمية التي تقدمها العديد من المؤسسات العمومية والخاصة.

ومن ضمن هذه المستجدات، تخفيض السن الإلزامي لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إلى سن 16 سنة، بعدما كان محددا في 18 سنة في ظل البطاقة الحالية، وذلك لتمكين جميع التلاميذ الذين يجتازون امتحانات الباكالوريا والمعاهد العليا من الحصول على هذه البطاقة في سن مبكرة. كما أضحى أيضا بإمكان القاصرين دون سن 12 سنة الحصول على هذه البطاقة بطلب من نائبهم الشرعي، على أن يتم تجديدها لزوما عند بلوغ سن 12 سنة لتحصيل البصمات الأصبعية.

الدراسات التقنية لمشروع البطاقة الوطنية في نسخته الجديدة انطلقت في سنة 2017، أي قبل صدور القانون التنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية بأكثر من سنتين.

ارتباط البطاقة الوطنية بسجلات الحالة المدنية طرح ويطرح إكراهات عملية وتقنية كثيرة، خاصة وأن القانون حدد أجل 15 سنة لإدماج اللغة الأمازيغية في الوثائق التي يسلمها ضباط الحالة المدنية.

الدراسات التقنية والمعلوماتية ستنصب قريبا على دراسة الإكراهات المعلوماتية المسجلة في هذا الصدد، والمتمثلة في آليات تضمين خط الكتابة "تيفيناغ" في لوحات الرقن والطباعة، وتشفير اللغة الأمازيغية في البرامج المعلوماتية (ENCODAGE DE L'AMAZIGH AUX LOGICIELS)، وتكوين الموظفين المكلفين بهذه العملية والذين لا يتقنون جميعهم الكتابة بالحروف واللغة الأمازيغية.

إعادة التصميم البصري للبطاقة الوطنية ليس بالسهولة المتصورة عند البعض، على اعتبار أن المرور من تقنية طباعة لأخرى يتطلب الكثير من الوقت والأبحاث للقيام بالدراسات والملاءمات المطلوبة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لاختيار أماكن الكتابة ومطابقتها مع قواعد الأمان ومكان تواجد الرقاقة الإكترونية وغيرها، دون أن ننسى طبعا بأن مسلسل إنتاج سندات الهوية يقتضي دراسات وتجارب متعددة للمقاومة والجودة.