موظفو العدل المصابون بكورونا بفاس غاضبون من إهمال الوزارة

 فاس: رضا حمد الله

لم تكلف وزارة العدل نفسها عناء الاطمئنان على الحالة الصحية لموظفيها بفاس المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعدما تحولت استئنافية المدينة بؤرة وبائية وتزايد عدد الإصابات بشكل مخيف، وتوسع رقعتها لتشمل أبناء موظفين، خاصة أمام عدم إيوائهم في مستشفيات، والاكتفاء بحجرهم بمنازلهم.

لم يستسغ موظفون مصابون إمهالهم وعدم الاتصال بهم ولو هاتفيا من طرف مسؤولي الوزارة الوصية رغم الحالة الحرجة التي يوجدون عليها، خاصة أن بينهم مصابون بأمراض مزمنة يتهددهم الخطر أكثر من غيرهم، كما أسرهم بعد اضطرارهم للبقاء بمنازلهم في غياب أسرة لاحتضانهم بمختلف مستشفيات فاس المختنقة.

وتحدثت المصادر عن إصابة نحو 15 موظفا باستئنافية فاس، بمن فيهم رئيس مصلحة كتابة الضبط التابعة للرئاسة ونائبه، مشيرة إلى أن من سلبيات علاجهم بمنازلهم، إصابة أفراد من عائلتهم بمن فيهم ابني اثنين منهم أكدت نتائج التحاليل المخبرية التي أخضعا إليها، إصابتهم بالفيروس جراء احتكاكهم سابقا بأبويهما.

ورغم تزايد عدد المصابين الذي زاد بتسجيل إصابات جديدة في صفوف كتاب للضبط، فإن الوزارة لجأت إلى سياسة الصمت ولم تبادر حتى بالاتصال للاطمئنان عليهم أو فتح المركز الاصطيافي في وجههم وإيوائهم وإخضاعهم للعلاج اللازم تحت الرعاية الطبية، عوض تركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم في غياب التفاتة الوزارة.

ونبهت إلى خطورة الوضع بالنسبة لحالة مصابين يعانون من أمراض مزمنة خاصة السكري، مطالبة الوزارة بتحمل مسؤولياتها اتجاههم وكل المصابين على الأقل بتوفير العلاج الضروري وإنقاذ حياتهم تلافيا لتطور الأمور إلى الأسوء كما حدث بوفاة كاتب لدى قضاء التحقيق المتوفى قبل أيام بعدما أصيب بالفيروس لثاني مرة.

وعوض أن تبادر الوزارة بالاعتراف بالمجهود المضاعف الذي بذله هؤلاء منذ بداية انتشار الوباء، لجأت إلى سياسة "كم حاجة قضيناها بتركها"، ما يوجب الالتفاتة إلى المصابين من مهنيي قطاع العدل بعدما ارتفع رقم الإصابات في صفوفهم بشكل مخيف، خاصة بين كتاب الضبط ومحامين نسبة مهمة منهم يعالجون بمنازلهم.

وتضاعف رقم المصابين بالفيروس بين موظفي استئنافية فاس ومهنيو العدالة بها، بإعلان اكتشاف 4 حالات جديدة في صفوف الموظفين غالبيتهم كتاب للضبط، إضافة إلى تأكد إصابة 4 محامين آخرين انضافوا إلى زملائهم الآخرين المعلنة إصابتهم في أوقات سابقة بعدما تحولت هذه المحكمة إلى بؤرة وبائية.

وقالت النقابة الديمقراطية للعدل (ف. د. ش) إن استئنافية فاس أصبحت تتصدر محاكم المملكة من حيث عدد المصابين بعد ثبوت الحالات الإيجابية اليومية، معتبرة ذلك "أمرا مؤسفا ومقلقا لما يمكن أن يترتب عنه من تداعيات"، مؤكدا أن الفرع "يصر ويلح ويتشبث ويجاهر ويصدع بضرورة إغلاق المحكمة".

وطالب فرع النقابة بهذا الإغلاق إلى حين القيام بالمتعين من التحاليل والفحوصات الشاملة لكل الموارد البشرية مع عملية تعقيم وتطهير واسعة لمحاصرة الفيروس الذي "تمكن من هذا المرفق الحيوي بالمدينة"، ما سارت في اتجاهه فعاليات محلية طالبة بتوفير مواد التعقيم والكمامات ووسائل الوقاية اللازمة بالمحكمة.