وضع الرئيس الموريتاني السابق تحت الإقامة الجبرية
هشام رماح
قضى محمد ولد عبد العزيز الرئيس السابق لموريتانيا أسبوعا في ضيافة المحققين، قبل أن يفرج عنه أمس الأحد، بعدما جرى توقيفه على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بشبهة الفساد خلال فترة ترؤسه البلاد.
وفيما نقلت وكالة الوئام الوطني للأنباء، عن دفاع الرئيس السابق للجارة الجنوبية للمملكة، أن السلطات الأمنية أفرجت عنه البارحة بعد أسبوع من التوقيف، أوردت أنه جرى إخضاعه للإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط.
وجرى وضع محمد ولد عبد العزيز، رهن الإقامة الجبرية تحت المراقبة المباشرة لشرطة الجرائم الاقتصادية لضمان حضوره جلسات تحقيق مرتقبة بعدما استنزفت السلطات الأمنية مدد الحراسة النظرية المتمثلة في 48 ساعة قابلة للتمديد ثلاث مرات.
يذكر أن شرطة الجرائم الاقتصادية كانت استدعت محمد ولد عبد العزيز من أجل المثول أمامها للرد على الاتهامات الموجهة إليه على خلفية الاشتباه في ضلوعه في ملفات فساد سبق ووردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول السنوات الـ11 التي قضاها في السلطة بموريتانيا بين غشت 2008 وغشت2019.
