بين الأسطورة والواقع: فهم النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية

في إطار مواصلة حملتها التواصلية تحت عنوان "بين الاسطورة والواقع: فهم النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية"، بثت سفارة المملكة المغربية ببريتوريا، اليوم الثلاثاء، المقطع الثالث من سلسلة ثمانية فيديوهات والتي أبرز فيه السفير يوسف العمراني الحقائق التاريخية والمواءمة السياسية والالتزامات الدبلوماسية التي بلورت "ملفًا" يدحض ثوابت منشور متداول في فضاءات أخرى لإيديولوجيا متجاوزة وعفا عليها الزمن.

بعد تفكيك المزاعم الأيديولوجية والمضللة، مستندا الى الواقع والقانون، التي تدعي ان الصحراء المغربية "آخر مستعمرة أفريقية" وتبديد ضبابية المقاربات السياسوية والوقحة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء، يبرز السفير يوسف العمراني في الحلقة الثالثة إلى عدالة واتساق وسياقات المعايير التي وضعها مجلس الأمن صراحة وحصريا للتوصل إلى حل نهائي للصراع الذي نشأ حول الصحراء المغربية.

منذ البداية، تم تحديد الإطار والسياقات. وبناء على اعتراف كوفي عنان قبل 20 عاما بعدم إمكانية تطبيق خيار الاستفتاء، دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. هذه الحقيقة الثابتة تنسف كل مخطط فكري أو مسار سياسي آخر ينبثق من نسق هذه القراءة.

لقد وضع مجلس الأمن الدولي معايير واضحة للمضي قدما. ففي قراره الأخير رقم 2494، كرر مجلس الأمن وشدد على الحاجة إلى "التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء، على أساس التوافق".

وانسجاما مع هذا المنظور، فإن المغرب ينتهج بكل المسؤولية والجدية والالتزام، الذي يتسم بها على الدوام، نهجا بناء وعملا دبلوماسيا يتماشى مع الشرعية الدولية.

إنها نفس الروح التي يغذيها تمسك المملكة الثابت بسلامة ووحدة أراضيها، والبراغماتية التي أشاد بها المجتمع الدولي على نطاق واسع، والتي سادت عندما قدم المغرب في عام 2007 المبادرة المغربية من أجل التفاوض حول نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء. أن خطة الحكم الذاتي هي حل "مربح للجميع"، ويمثل وسيلة واقعية وعملية لإنهاء هذا النزاع وفقا لتوجيهات مجلس الأمن، الجهة الوحيدة المخولة لمعالجة هذه القضية.

وفي هذا الاتجاه، يذكر مقطع الفيديو أن خطة الحكم الذاتي "تجلب الأمل لمستقبل أفضل لشعوب المنطقة، وتنهي الانفصال وتعزز المصالحة". وهو يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما تحترم حق تقرير المصير وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وبكل وضوح ودقة، أكد أن خطة الحكم الذاتي هذه قد تمت الموافقة عليها ودعمها بأغلبية ساحقة من الدول الأفريقية والدولية، وهو الاقتراح الوحيد المطروح على الطاولة. ومنذ عام 2007، دعمت جميع قرارات مجلس الامن الدولي الستة عشر المقترح المغربي من خلال التأكيد على تفوق وجدية ومصداقية مبادرتها.

السيد بيتر فان والسوم، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والوسيط في الجولات الأربع الأولى من مفاوضات الأمم المتحدة، كان قد أعلن بوضوح في عام 2008 أن "الصحراء المستقلة هي ليس هدفاً قابلاً للتحقيق"، حاثا مجلس الأمن على متابعة الحل السياسي التوافقي الوحيد القابل للتحقيق، وهو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وعلى نفس المنوال، تم التأكيد بقوة على التزام المملكة بحصرية مسلسل الأمم المتحدة، وفقًا للقرار 693 لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في نواكشوط في يوليو 2018. ومن ثم فقد كرس الاتحاد الافريقي حصرية الأمم المتحدة لمنع ظهور أي مسار موازٍ أو بديل من المحتمل أن يضر بالمسلسل الذي بدأ داخل مجلس الأمن.

تم تأسيس هذا النهج الآن، كما يقول السفير، من خلال ديناميكية الأمم المتحدة التي تدعو جميع الأطراف، وتحديداً المغرب والجزائر وموريتانيا وحركة البوليزاريو الانفصالية، لمواصلة المحادثات في إطار اجتماعات المائدة المستديرة في جنيف من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم وعملي وواقعي على أساس التوافق، وفقًا للمعايير التي اكدها مجلس الأمن.