"النظام الأساسي" يفجر غضب المتعاقدين

وكشف عدد من الأساتذة المتعاقدين في تصريحاتهم للجريدة 24، عن استمرارهم في النضال إلى حين الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، بمناصب مالية تحدث في الميزانية العامة ضمن ميزانية موظفي وزارة التربية الوطنية باعتبارها الطرف المشغل، مع إسقاط مخطط التعاقد المشؤوم”.

كما عبر المحتجون في تصريحاتهم، عن رفضهم التام لمضامين النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، مطالبين في نفس الوقت بتحسين ظروف اشتغالهم، مع ضرورة التعويض عن المهام والتكوينات وحراسة الامتحانات وتصحيحها، وكذا التعويضات عن العمل خارج المدار الحضري، مع إلغاء الساعات التضامنية.

ومن جهته، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، في وقت سابق، إن مقتضيات النظام الأساسي، ستسري على جميع الموظفين الذين باتوا يستفيدون من الحقوق والواجبات نفسها، مع إنهاء ملف المتعاقدين الذين سيتوفرون على رقم التأجير.

كما أكد وزير التعليم الأولي، أن هذه الفئة ستؤدى أجورهم من الخزينة العامة، مثل الموظفين المرسمين، مع الترقية بأثر رجعي، من خلال اعتماد بعض المساطر.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الوزارة الوصية عن القطاع، ستواصل مناقشة رفقة النقابات التعليمية، عدد من الملفات والمشاكل العالقة، مشددا أن هذا النظام هدفه إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.