في حوار مع “الجريدة 24”.. التامني: الحكومة تسعى لتفقير المغاربة والتعديل الحكومي لن يغير أي شيء

وإليكم نص الحوار كاملا:

1- بداية، ما هي مؤاخذاتكم كمعارضة على الحصيلة المرحلية للحكومة؟

الحصيلة الحكومية لا أثر لها في الواقع، بعدما فشلت بشكل ذريع في التعامل مع أزمة الغلاء وجعلت المغاربة يكتوون بلهيب الأسعار والمضاربات والاحتكار، بحيث أنه في عهد هذه الحكومة 80% من الأسر تدهورت قدرتهم الشرائية.

وبالتالي حصيلة الحكومة لم تستهدف القضايا الاجتماعية الذي يعاني منها المواطنين، وجعلت 7 ملايين تلميذ خارج المدارس لمدة 3 أشهر، ونفس الشيء يحدث حاليا مع طلبة الطب الذين يطالبون بتكوين جيد، والحكومة في المقابل لم تفتح معهم باب الحوار، وتعاقبهم بالزجر والعقاب.

وللأسف فإن الحصيلة الحكومية اعتمدت على سياسات غير مدروسة في جميع القطاعات، ولم تظهر لها أي نتائج ملموسة على أرض الواقع.

أما الإجراءات التي أقدمت عليها، مثل استيراد الأبقار والأغنام وغيرها، لم تحقق الأهداف المعلن عنها بشأن التخفيف من حدة الغلاء، حيث انتقلت أسعار اللحوم والأغنام إلى ما يقارب 120 درهم للكيلوغرام.

والدعم المخصص بمبلغ 500 درهم عن كل رأس ذهب للجهات غير المستحقة، حيث عوض أن يستفيد منه الفلاحين الصغار والكسابة، منحته إلى كبار المستوردين في قطاع الأغنام والأبقار الذي يسعون وراء الربح فقط.

2- هل تعتبرين برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ناجحا، حسب ما تروج له الحكومة؟

هذا الدعم يبقى دون آثر على آثر على الفئات الفقيرة، خاصة في ظل سيادة الاحتكار والمضاربة في الأسواق الوطنية، الذي زادت هشاشة على هشاشة.

وما يثبت أن الحكومة غير صادقة في وعودها، قامت بدون سابق إنذار، بوقف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، لعدد كبير من الأسر، بعد شهور قليلة من إطلاقه، بحجة أن القدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع، قد تحسنت.

والحكومة قامت بتقديم (جوج دريال) بدون إحصاء كافة الفئات الهشة، ونفس الوقت شرعت في تنزيل مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تزيد من الفقر وتضعف الطبقة المتوسطة، عبر قيامها بالرفع من الضريبة على مواد يستهلكها عامة المواطنين، مع الشروع في القضاء على صندوق المقاصة.

3- هل الزيادات الأخيرة في الأجور ستضر بالنفع على الموظفين في ظل التضخم والغلاء؟ ولماذا أغفلت الحكومة ملف المتقاعدين في الاتفاق الاجتماعي؟

هذه الزيادات تأتي في سياق صعب على المواطن، في ظل التضخم والغلاء، والحكومة تمارس سياسة نيوليبرالية، حيث لا تعطي شيء بدون مقابل، فهي تدعم البرامج الحكومية من جيوب المواطنين، حسب ما تم ذكره سابقا.

والحكومة بعد فشلها في حل مشكلة البطالة الذي وصلت إلى 13%، فإنها تبحث اليوم عن الحلول الجاهزة برفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات، بدون إيجاد حل للمعاشات الهزيلة.

4- ما هو المطلوب من الحكومة القيام به في الفترة المقبلة، لتجاوز العثرات السابقة؟

الحكومة مطالبة بعدم تقديم الأوهام والوعود الكاذبة، مع نهج سياسة الوضوح مع المواطن، بالإضافة إلى محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح.

كما أن الحكومة مطالبة بعدم سحب قانون الإثراء غير المشروع، باعتباره أداة أساسية للقضاء على اللوبيات، مع ضرورة إنهاء معضلة المضاربات والاحتكار الذي أرهقت جيوب المواطنين.

ولكن طالما أن الحكومة تكرس تضارب المصالح والجمع بين المال والسلطة، فإنها ستواصل خدمة مصالح الرأسمال.

5- بصفتكم كمعارضة، هل حان الوقت لإجراء تعديل حكومي، في ظل وجود وزراء لم يستطع المغاربة أن يطابقوا أسماءهم مع الوعود التي تم تقديمها سابقا.

بالنسبة لي هذا التعديل لن يغير أي شيء، بكون نحن أمام أغلبية تفتقد للرؤية السياسية الواضحة، وهي ستظل عاجزة على معالجة مشاكل المواطنين.

هذه الحكومة استخدمت سلطة المال كوسيلة للفوز بالإنتخابات، لذا فإن تغيير الأسماء في التعديل الحكومي، لن يرتقي إلى مستوى تطلعات المغاربة.

6- ما دور المعارضة خلال المرحلة المقبلة؟

الحكومة لا تعتبر المعارضة قوة اقتراحية يمكنها أن تغني العمل السياسي ببلادنا، بل تقوم بإضعافها، بعد عدم أخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات التي يتم مناقشتها داخل قبة البرلمان، بالإضافة إلى تجاهل التجاوب مع التعديلات أو مقترحات قوانين التي يتم طرحها أو عرضها.

وللأسف فإن الحكومة تكرس سياسة التغول، بعد عدم نهج الديمقراطية، من خلال الموافقة فقط على مقترحات الأغلبية، وهو ما يضعف المعارضة البرلمانية الذي يجب أن تمثل الأمة.