في حواره مع "الجريدة 24".. الكلايبي: خُصصت اعتمادات مهمة لتطوير الدار البيضاء والوالي امهيدية أعطى "زخما تنفيذيا" للمشاريع الكبرى

عاد النقاش في أوساط بعض المنتخبين والفعاليات المدنية بالدار البيضاء، حول قدرة المجلس الجماعي في مواصلة تنمية العاصمة الاقتصادية مستقبلا، في ظل القروض الثقيلة الذي أصبحت ترهق ميزانية المدينة.

وتراكمت على المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، خلال السنوات الأخيرة، ديون ثقيلة، خاصة القرض المتحصل عليه من طرف البنك الدولي، وهو ما دفع المعارضة للمطالبة بإحصاء الممتلكات الجماعية وجعلها أداة لتقليص الديون، كإجراء لتفادي أي بلوكاج جديد قد يؤثر على سير الأوراش والمشاريع الذي يتم إنجازها حاليا بالبيضاء.

وارتباطا بالموضوع حاورت الجريدة 24، كريم الكلايبي، نائب رئيس مجلس مقاطعة عين السبع، وعضو مجلس جماعة الدار البيضاء، الذي كشف عن خطة المجلس لتجاوز أي عثرات قد تؤثر على سير الأشغال الكبرى.

وإليكم نص الحوار كاملا:

1- كبداية، هل المجلس قادر على مواصلة تنمية الدار البيضاء في ظل القروض الثقيلة الذي أصبحت ترهق ميزانية المدينة؟

جماعة الدار البيضاء وضعت برنامج عملي يهم جميع المجالات داخل المدينة، كلف ما يقارب 40 مليار درهم، مع تطوير من مداخيلها الذي تحسنت مقارنة بالسنوات الماضية.

كما نهج المجلس خطة تثمين الممتلكات عبر بيع بعضها، وجعلها أداة لإنجاز بعض المشاريع، بالإضافة إلى المصادقة على قرار جبائي جديد، يتعلق بكل المسائل القابلة للتضريب.

وتم اعتماد أيضا على قرار جديد، لم يتم اعتماد عليه في عهد المجالس الجماعية السابقة، عبر التكليف الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية بجمع النفايات الهامدة أو مخلفات البناء المنتشرة في بعض أحياء المدينة، وما رفع الصفقة إلى 120 مليار عوض 100 مليار.كما تم فرض رسوم جديدة تتعلق بالنفايات على المهنيين، وهو ما ساهم في ضخ مداخيل جديدة أنعشت ميزانية المجلس.

أما فيما يخص في قطاع التعمير، فقد تمت المصادقة خلال الدورة الأخيرة لشهر ماي الجاري، على عدد من القرارات الجبائية، ستساهم في اعتمادات مالية تقارب 72 مليون درهم، وهي أرقام من شأنها أن تساعد في إنجاز عدد من المشاريع.

ونجح المجلس الحالي، بفضل تظافر الجهود، في انتقال من 3.2 مليار درهم إلى 4.2 مليار درهم، وهو ما يثبت على أنه هناك نموا ملحوظا وتطورا ملموسا في الميزانية.

2- ماهي خطة المجلس الحالي لإنهاء الأحكام القضائية الذي أثقلت كاهل ميزانية المدينة خلال السنوات الأخيرة؟

المجلس الحالي، لا يمكن أن يتهرب من الأحكام القضائية، الذي تم تسجيلها في السنوات الماضية، وهو ما دفع لتفويض نائب من نواب العمدة اختصاصه فقط هو الممتلكات، قصد إحصاء وتثمينها وجعلها أداة لتقليص أحكام والديون.

ومعظم الأحكام القضائية سيتم تسديدها عبر مراحل، لتفادي أي تأثير سلبي على الميزانية، لذا فإن المجلس يتدارس جميع الملفات بعقلانية بدون أن يؤثر الأمر سلبا على سير الأوراش والأشغال الكبرى.

3- هل هناك مخطط توجيهي لتدبير ممتلكات العقارية لجماعة الدار البيضاء؟

أنه خلال السنة الأخيرة من عهد المجلس السابق، تم انتداب مكتب للدراسات، الذي قدم للجماعة الحالية تقريرا، مفاده على أن هناك أزيد من 14 آلف ممتلك خاص بالجماعة.

وهذه الممتلكات قادرة على ضخ ميزانية قدرها 4 ملايير درهم، وهو ما سيشكل دفعة كبيرة للمجلس الجماعي الحالي.

كما تفاعل الوالي محمد امهيدية مع هذا الملف، وطالب من عمدة الدار البيضاء، بالتركيز على تثمين الممتلكات، في الفترة المقبلة، الأمر الذي دفع المجلس إلى مراسلة عدد من المستفيدين من هذه الممتلكات بأثمنة بخسة، قصد مراجعة السومة الكرائية.

وبفضل تظافر الجهود، تم وضع خطة جديدة ترتكز على إنهاء زمن الريع، الذي كان في عهد المجالس السابقة، قصد الاستفادة من أكبر عدد من الموارد المالية، وجعلها أداة لتنمية المدينة.

4- هل اقترب المجلس الحالي من الإفراج على مجموعة من المشاريع الذي تعثرت لسنوات بالعاصمة الاقتصادية؟

يواصل مكتب مجلس جماعة العاصمة الاقتصادية برئاسة نبيلة الرميلي، الانكباب بشكل دائم من أجل معالجة الإشكاليات التي تقف حجر عثرة في تنزيل مختلف الأوراش الكبرى، والإسراع في معالجتها وإخراجها للوجود في أقرب الآجال.

ويشتغل كافة أعضاء المجلس بمعية والي جهة الدارالبيضاء-سطات محمد امهيدية، بشكل جدي لجعل العاصمة الاقتصادية قاطرة لتنمية المملكة، خاصة أن البلاد مقبلة على احتضان كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 رفقة البرتغال واسبانيا.

ومن بين المشاريع الذي سترى النور في الفترة المقبلة، مسرح الكبير الذي تم توفير له اعتمادات مالية ضخمة، بحيث الآن يتم دراسة الأمور المتعلقة بتدبير هذا المرفق، الذي سينعكس إيجابا على المدينة، وسيعزز الثقافة في بلادنا.

كما سيتم في الأسابيع المقبلة، الإفراج على الخطين الثالث والرابع،  لـ”طرامواي”، وهو ما يساهم في مواصلة توفير خدمات تليق بساكنة العاصمة الاقتصادية.

أما بشأن الزيادة في تسعيرة الترامواي، فإن المجلس الحالي ليس هدفه هو ضرب القدرة الشرائية للمواطن، بكون بدل جهدا كبيرا في أن تكون الزيادة فقط بدرهم واحد.

وتتحمل جماعة الدار البيضاء حاليا، بما نسبته 40 في المائة من ثمن تعريفة التذاكر، في حين أن الثمن الحقيقي للتذكرة قد يتراوح ما بين 12 أو 14 درهما، نظرا أن المسافة تضاعفت إلى 100 كيلومتر إلى جانب 20 كيلومتر لخطوط الباصواي.

ويرغب المجلس الحالي، من خلال هذه الزيادة الطفيفة في سد نسبة صغيرة من العجز على مستوى خطوط الترامواي والباصواي.

كما تسير أشغال تهيئة كورنيش عين السبع بالدار البيضاء، بوتيرة متسارعة، ويقف على تنفيذه والي الجهة محمد امهيدية شخصيا.

ومن المتوقع أن يرى هذا المشروع النور، خلال شهر يوليوز المقبل، بحيث سيشكل متنفسا كبيرا لساكنة عين السبع وسيدي مومن والمناطق المجاورة.

وسيشتمل هذا الكورنيش على فضاءات للترفيه بمعايير عالية الجودة ومرافق رياضية تتناسب مع تطلعات البيضاويين.

فيما الإستعدادات جارية أيضا لافتتاح حديقة الحيوانات عين السبع، قبل متم السنة الجارية.

ووقع الاختيار على شركة "دريم فيلاج" لتولي تدبير المفوض لحديقة الحيوانات عين السبع، التي تعتبر تراثا لمدينة الدار البيضاء منذ أزيد من 80 سنة، بعدما فرضت الجمعيات الدولية، البحث عن شركة لتدبير هذا المرفق.

ويعد اختيار الشركة المذكورة، مرحلة البداية الفعلية لمراحل تسليم التجهيزات الإضافية ووصول الحيوانات الذي منحتها الجمعية العالمية، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل مختلف المرافق بداخل هذه الحديقة.

وفور وصول هذه الحيوانات المصنفة من مختلف بقاع العالم، سيتم فتح هذا الفضاء الترفيهي في وجه البيضاويين.

5- هل الوالي لجهة الدار البيضاء محمد امهيدية، أعطى "زخما تنفيذيا" للمشاريع المنجزة على مستوى العاصمة الإقتصادية؟

منذ تعيينه، حرص محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، إلى وضع خطة شاملة مع المجلس الجماعي الحالي، لتنزيل العديد من الاتفاقيات والمشاريع الرامية لتنمية العاصمة الاقتصادية.

ويشرف والي جهة الدار البيضاء رفقة أعضاء المجلس، بشكل ميداني على تتبع مختلف الأوراش لتجاوز أي تعثرات، وهو ما يثبت أن الجميع يشتغل بإنسجام، مع وضع مصلحة ارتقاء بالعاصمة الاقتصادية، فوق أي اعتبار.

وبفضل هذا الانسجام، بدأ السكان فعلا يستشعرون حجم التغيير الملاحظ في المدينة، خاصة بعد تنزيل عدد من المشاريع في قطاع النقل، مع تقوية البنى التحتية للعاصمة الاقتصادية التي عانت لسنوات من سوء الارتجالية في التدبير.

6- يتجه المجلس الجماعي إلى نقل أسواق الجملة إلى خارج العاصمة الإقتصادية، هل تتخوفون بأن يؤثر هذا الأمر سلبا على القدرة الشرائية للبيضاويين، باعتبار أن المهني سيفرض زيادات جديدة على المواطن؟

جماعة الدار البيضاء، تسعى بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى بناء منصة متكاملة للأغذية الزراعية، عبر نقل أسواق الجملة، (سوق الخضر والفواكه بسيدي عثمان، سوق الجملة للأسماك في الهراويين، سوق البياضة في منطقة جيروند، وكذلك سوق الدواجن بالحي المحمدي)، إلى خارج العاصمة الإقتصادية.

ويهدف هذا المشروع الذي يراهن عليه المجلس الحالي، إلى تنظيم طريقة اشتغال المهنيين مع حل المشكلات المتعلقة بحالة البنية التحتية لهذه الأسواق، وتحسين الظروف لتشجيع الامتثال لقواعد النظافة والصحة والسلامة.

ومن المرتقب أن ينعكس هذا المشروع إيجابا على المهنيين وكذا على المواطنين، عبر الرفع من جودة المنتجات، بدون أن يؤثر نقل أسواق الجملة خارج العاصمة الاقتصادية على القدرة الشرائية للبيضاويين.