قررت الحكومة، مؤخرا، مراجعة أسعار السجائر لاسترداد إيرادات الضرائب الكبيرة.
انكبت السلطات مرة أخرى على تجديد التزامها بمعاقبة مشغلي قطاع التبغ المتهمين بالمنافسة غير العادلة من خلال إغراق كمحلاتهم.
وفقًا لمصادر تتابع هذه القضية عن كثب ، ستجري السلطات مراجعة شاملة وشاملة لأسعار التبغ في الأسابيع المقبلة، هذا الإجراء له هدف مزدوج: استرداد إيرادات ضريبية كبيرة واستعادة المنافسة مع احترام التزامات المملكة بحماية صحة المواطنين، حسب ذات المصادر.
المصادر عينها، أفادت أنه تمن معاقبة العديد من المشتغلين في القطاع من خلال التعديلات الضريبية التي تراوحت بين 500 مليون ومليار درهم، مطلع الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه لم يفلت أي مشغل من هذه العقوبات.
وفي هذا السياق، التزم المشغلون فعليا بتحديد زيادة جديدة في الأسعار اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 أبريل، حسب العلامات التجارية.
ويذكر أن السلطات اتخذت إجراءات صارمة من خلال لجنة الموافقة على أسعار التبغ التابعة لوزارة الشؤون العامة والحكامة.
