أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن احتياجات البنوك من السيولة سجلت تراجعا طفيفا لتستقر عند 63,3 مليار درهم في المتوسط، خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 61,2 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التراجع يعكس، على وجه الخصوص، ارتفاع احتياطيات الصرف، مضيفة أن بنك المغرب رفع من حجم ضخ السيولة الى 73,7 مليار درهم مقابل 72,2 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن تدخلات بنك المغرب بلغت ما مجموعه 30 مليار درهم تم ضخها على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض، ومبلغ 28,7 مليار درهم تم منحها في شكل قروض مضمونة و 15 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء.
وبالنسبة للمتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك، فقد ظل هذا المعدل يحافظ على استقراره عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي البالغ 1,5 في المائة، واستقر، في المتوسط الشهري، عند 1,5 في المائة منذ يوليوز 2020.
وأبرز المصدر ذاته أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك سجل ارتفاعا مقارنة مع شهر مارس 2021 بنسبة 4,3 في المائة ليصل الى 4,3 مليار درهم.
وبخصوص تطور معدلات الإقراض، سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة ارتفاعا طفيفا، على أساس ربع سنوي ب8 نقاط أساس إلى 4,42 في المائة.
وبالنسبة لأسعار الإقراض، سجل المتوسط المرجح الإجمالي زيادة طفيفة، على أساس ربع سنوي، للربع الثاني على التوالي، وعلى وجه التحديد زائد 3 نقاط أساس إلى 4.45 في المائة في الربع الأول من عام 2021.
وأضاف المصدر ذاته أن هذالارتفاع يخص قروض المعدات (زائد 7 نقطة إلى 4,28 في المائة) والاستهلاك (زائد 10 نقطة الى 6,5 في المائة)، في حين أن الانخفاض يخص قروض الخزينة (ناقض 2 نقطة إلى 4,1 في المائة) والعقار (ناقص 17 نقاط إلى 4,74 في المائة).
وتراجتُعبّر السيولة المصرفية عن مقدار الأموال "الكاش" الموجودة في المصارف، وعن قدرة المصرف بالوفاء بإلتزاماته للعملاء ولجميع الأفراد الذين يوجد لديه التزامات معهم. وكذلك تُعبّر السيولة المصرفية عن قدرة البنك على منح الائتمانات للعملاء في حال تم تقديم الطلبات إليها ومنح القروض المختلفة بالقيم المالية المختلفة، بالإضافة إلى قدرة المصرف على تسييل الأصول المادية الموجودة لديه، وتحويلها إلى نقد بسرعة.
وتهتم المصارف التجارية بشكل كبير بمقدار السيولة الموجودة لديها؛ لأنها تُعتبر من أهم الأمور التي تحتاج إليها لتسيير أعمالها، فهي تعمل على تقديم القروض والائتمانات والأموال للعملاء بشكل كبير، وتحتاج إليها أكثر من البنوك الأُخرى. وتُعتبر الأوراق المالية جزء من سيولة المرصف فهي من الممكن أن تتحول إلى سيولة بسرعة كبيرة.
