المخاطر التي يحملها قرار حكومة العثماني رفع الدعم عن البوطا والسكر وخبز الفقراء

سيكون على الحكومة المقبلة بالمغرب، التصدي لتحرير ما تبقى من السلع المدعومة عبر صندوق المقاصة، على اعتبار أن الخطة التي كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تستدعي الشروع في رفع الدعم عن السكر والدقيق وغاز الطهو اعتبارا من العام المقبل.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عند تقديمه التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للعام المقبل، اتجاه النية نحو تحرير أسعار السكر والدقيق وغاز الطهو، بعدما كانت حكومة عبد الإله بنكيران حررت سعر السولار والبنزين.

وسيتم في عام 2023، التحرير الكلي لأسعار السكر والدقيق الوطني للقمح اللين، فيما سيتم تحرير 50 في المائة من أسعار غاز الطهو، قبل التحرير الشامل في 2024.

برر وزير الاقتصاد التوجه نحو رفع الدعم عن تلك السلع الثلاث خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بالرغبة في توفير موارد لتمويل تعميم التأمين الصحي الإجباري والتعويضات العائلية، وهو التعميم الذي أعلن عنه أخيرا في سياق كشف الجائحة عن عدم استفادة فئات عريضة من التغطية الاجتماعية.

ويريد المغرب تعميم التغطية الصحية الإجبارية بين 2021 و2022، وتعميم التعويضات العائلية بين 2023 و2024، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان العمل.

وينتظر أن تصل كلفة تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، التي تهم تعميم التأمين الصحي والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، إلى حوالي 5.3 مليارات دولار في العام، وهو التعميم الذي حدد له المغرب 2025 كأفق زمني.

وكان وزير الاقتصاد أوضح أن تمويل تلك الحماية، يتمثل في 2.9 مليار دولار ستأتي من مساهمات المنخرطين في أنظمة الحماية الاجتماعية، بينما ستتولى الدولة توفير 2.4 مليار دولار.

وستأتي مساهمات الدولة من أجل تعميم الحماية الاجتماعية والمحددة في 2.4 مليار دولار سنويا من موازنة الدولة وإيرادات الجبايات الموجهة لتمويل الحماية الاجتماعية، من قبيل الرسم الخاص بالتضامن، والإيرادات التي ستتأتى من إصلاح نظام المقاصة الذي يدعم السكر والدقيق وغاز الطهو، وكل الإيرادات التي يمكن تعبئتها.

تشير تقديرات إلى أن رفع الدعم عن غاز الطهو، سيرفع سعر الأسطوانة من فئة 12 كيلوغراماً من 4 دولارات إلى ما بين 11 و12 دولارا، ما من شأنه الإضرار بالقدرة الشرائية للأسر التي لن تستفيد من مساعدات الدولة.

ويقضي ذلك السجل الموحد بحصر الفئات التي يفترض منحها دعما مباشرا بعد تحرير أسعار تلك السلع، غير أن الرهج يرى أنه يتوجب استحضار الطبقات المتوسطة التي ستعاني أكثر من ارتفاع أسعار تلك السلع.

*عن العربي الجديد بتصرف