الحكومة تقر بمعاناة فئة مهمة من المغاربة من الولوج للخدمات المالية

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

31 يناير 2019 - 08:24
الخط :

نبه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون،  إلى أن فئة مهمة من المغاربة تعاني من الولوج إلى الخدمات المالية، بسبب قصور الاجراءات القانونية والمسطرية المتعلقة بهذا الموضوع.

وأبرز بنشعبون، في عرض قدمه أمام أعضاء المجلس الحكومي اليوم الخميس، فئة من المغاربة تواجههم “مجموعة من التحديات على مستوى الولوج للخدمات المالية”.

وأوضح الوزير ذاته، أن هذه الفئات التي تعاني من الولوج إلى الخدمات المالية تتمثل في “مواطنين ينحدرون من المناطق القروية وفي أوساط النساء والشباب ولدى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا وذلك بالرغم من الجهود المبذولة”.

وبسبب هذه الصعوبات، أفاد بنشعبون أن كلا من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب وضعوا “استراتيجية وطنية للشمول المالي من خلال مقاربة تشاركية تهدف إلى تنسيق الإجراءات وتحديد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين”.

وتروم الخطة التي وضعتها وزارة المالية وبنك المغرب “الرفع وتدعيم الشمول المالي، وجعله عامل من عوامل النجاعة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي”.

وترتكز الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية المقترحة من قبل وزارتي الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، للشمول المالي في أربعة محاور.

ويتمثل المحور الأول في تسريع تطوير نماذج بديلة للشمول المالي، ولاسيما تطوير الأداء بالهاتف المحمول وتعميق دور مؤسسات التمويل الأصغر وكذا التـأمين الشمولي.

أما المحور الثاني، فيتمثل في تشجيع النماذج "الكلاسيكية" لزيادة الشمول المالي عبر خلق الظروف الأنسب لتسريع الولوج لمختلف الخدمات البنكية.

فيما يتمثل المحور الثالث في تعزيز أدوات تدبير المخاطر للفئات الهشة عبر تطوير إطار وأدوات لتسهيل ولوج الشركات الصغيرة جدا والأفراد للتمويل.

بينما المحور الرابع يروم خلق الشروط اللازمة للمزيد من استخدام المنتجات المالية من خلال الرفع من التثقيف المالي وكذا الزيادة من رقمنة الأداء لترسيخ الإدماج المالي في سلوك الأسر.

وبالموازاة مع هذه المحاور، ستعمل وزارة المالية على خلق مجلس وطني للشمول المالي مسؤول عن دراسة مشروع الاستراتيجية، والمصادقة عليه، وتتبع تنزيل مختلف الاجراءات، وذلك في إطار التنزيل الفعال للاستراتيجية،  لضمان حكامة خاصة بهذه الاستراتيجية، حسب بنشعبون.

 

اقتصاد