لن تظهر الآثار القانونية لقرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع المغرب إلا بعد شهرين، غير أن مراقبين يؤكدون حرص الاتحاد الأوروبي والمغرب على مواصلة الشراكة.
وكانت الاتفاقيتان قد دخلتا حيز التطبيق في العام 2019، حيث تختص الأولى بالفلاحة وتنصب على تطبيق تعريفات جمركية تفضيلية على المنتجات القادمة من الصحراء، والثانية تهتم بالترخيص للبواخر الأوروبية بالصيد في المياه الأطلسية، بما فيها تلك المحاذية للصحراء.
يبقى القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية ابتدائيا، حيث يتوجب على المجلس الأوروبي استئناف القرار الصادر عنها، إذ يتوفر على مدة شهرين من أجل ذلك
وكان المغرب قد أكد في ما يتصل بالاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وغيره من البلدان والتجمعات الاقتصادية، في مناسبات سابقة، على أنه "لم يوقع ولن يوقع على اتفاق دولي يمس سيادته على أقاليمه الجنوبية".
وتنص الاتفاقيتان بشكل صريح على شمولهما للصحراء، حيث تمتدان في حالة الصيد البحري من المحيط الأطلسي إلى الرأس الأبيض، بما في ذلك المياه المحاذية للصحراء.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أفاد في سياق إبرام اتفاقية الصيد البحري، على أن المفوضية الأوروبية امتثلت لآلية استشارة السكان المحليين بالصحراء والأطراف المعنية، حيث نالت موافقة غالبية المتحاورين على الاتفاقية.
ولا يشكل القرار الصادر عن المحكمة موضوع انشغال للمغرب وحده، فقد أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني لويس بالاناس عن أن استمرار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينطوي على أهمية حيوية.
وأعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني عن أن استمرار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينطوي على أهمية حيوية
وأضاف أن المغرب منطقة صيد مهمة للأسطولين الأوروبي والإسباني، مبرزا أنه من بين 132 باخرة تصطاد بالمياه المغربية، 93 منها بواخر إسبانية.
وكانت بواخر الصيد البحري الأوروبية قد عادت للمياه المغربية في عام 2019، بعد مصادقة البرلمان المغربي وبرلمان الاتحاد الأوروبي، حيث شملت الاتفاقية الصحراء.
ويتزامن قرار المحكمة مع بداية موسم تصدير الخضر والفواكه إلى الاتحاد الأوروبي، حيث ينتظر أن يتواصل ذلك من شهر سبتمبر إلى بداية منتصف العام المقبل.
ويتم التصدير بناء على اتفاقيات يبرمها المصدرون مع المستوردين الأوروبيين، حيث يتم الاتفاق فيها على الأسعار أو على حدها الأقصى، حيث تشمل المنتجات الآتية من الصحراء.
ويدرك العديد من المراقبين أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تنحصر في الجوانب التجارية، حيث يستحضر السياسيون أبعاد الأمن ومحاصرة الهجرة ومحاربة الإرهاب التي يلعب فيها المغرب دورا مهما بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
*عن العربي الجديد بتصرف
