ليس لدى العاملين في مجال السياحة في المغرب أية كلمات للتعليق على الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الجمعية المغربية لهندسة السياحة (SMIT). ، الموضوعة تحت إشراف وزارة السياحة ، أطلقت دراسة حول سوق الاستثمار السياحي في المغرب، دراسة ستكلف أكثر من 3.2 مليون درهم
واحتج أحد المشغلين السياحيين الوطنيين على أنه "في الوقت الذي كان فيه القطاع مدمرًا ، كان من الأفضل تركيز الميزانيات المتاحة لدعمه وليس تمويل الدراسات التي يمكن أن تكون زائفة أو غير مجدية مثل العديد من الشركات الأخرى من قبل". وقد تم التوصل إلى هذا الاستنتاج بالفعل لفترة طويلة ، من بين أمور أخرى من قبل ديوان المحاسبة في عام 2017.
"تؤكد SMIT أنها تجري عددًا كبيرًا من الدراسات كل عام في هندسة المنتج السياحي ، وخطط التنمية ، والاستراتيجية ، وما إلى ذلك. ولكن هذا يمكن تحديده من خلال حقيقة أن العديد من هذه الدراسات يتم إجراؤها من قبل شركات خاصة ، في حين أن البعض الآخر كان بمثابة إجراءات بسيطة لدعم الكيانات الأخرى "،
"بالإضافة إلى ذلك ، لا تستخدم هذه الدراسات ، لا من قبل الهيئات العامة ولا من قبل المستثمرين الخاصين ، لبناء أو تعزيز أي منتج سياحي" ،
