تطورات تشريد عمال أشهر فندق بالداخلة – الجريدة 24

تطورات تشريد عمال أشهر فندق بالداخلة

الكاتب : الجريدة24

01 مايو 2019 - 09:30
الخط :

وصل النزاع القائم بين إدارة فندق "صحراء ريجنسي" أشهر وحدة فندقية بالأقاليم الجنوبية وبلدية الداخلة، إثر صدور حكم قضائي يقضي بإفراغ المؤسسة السياحية، إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية الإتحادية ابتسام مراس، سؤالا كتابيا إلى محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، تسائله عن الإجراءات والتدابير الإستعجالية التي سيتخذها لتسوية النزاع بين الطرفين بما يضمن استمرار نشاط المؤسسة الفندقية وحماية حقوق الأجيرات والأجراء العاملين به.

وفيما تخلفت القواة العمومية عن تنفيذ قرار الإفراغ الذي طال فندق "صحراء ريجنسي" يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، دخلت بلدية الداخلة في مفاوضات مع مالك الشركة المسيرة للوحدة الفندقية، من أجل إفراغ فندق "صحراء ريجنسي" مقابل تسويات مالية بين الطرفين، والتخلي عن العمال.

ودخل عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شخصيا على خط القضية، إذ طالب والي جهة الداخلة وادي الذهب، بالتدخل في النزاع القائم بين بلدية الداخلة وإدارة الوحدة الفندقية، ملتمسا منه بذل كل الجهود لتسوية النزاع، مشيرا إلى أن بلدية الداخلة تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي بإفراغ المكتري من العقار مقر الوحدة الفندقية، وما سيترتب عن تنفيذ الحكم من مشاكل مهنية واجتماعية وتجارية وتشريد الأجراء والأجيرات العاملين بالوحدة الفندقية وأسرهم، كما سيضع حداً لنشطاء هذا الفندق العريق، يورد عبد القادر الزاير.

وكان الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالداخلة، قد ناشد والي جهة الداخلة وادي الذهب، بالتدخل لإنقاذ مستخدمات ومستخدمي فندق صحراء ريجنسي من التشرد والضياع الذي سيتعرضون له، في ظل عزم السلطات المختصة على تنفيذ حكم الإفراغ الصادر في حق المشغل، والتدخل لضمان حقوقهم المشروعة عن السنوات التي قضوها في العمل داخل هذه المنشأة الفندقية، والذين قضى أغلبهم ما يفوق 10 سنوات في الخدمة بهذه الوحدة الفندقية.

وكانت المحكمة الابتدائية بوادي الذهب قد أشعرت الممثل القانوني لشركة صحراء ريجنسي بالتاريخ الجديد لتنفيذ إجراءات الحكم بإفراغ فندق ريجنسي باستعمال القوة العمومية، وذلك بعد امتناع المنفذ عليها والتي كانت شركتها تسيير الفندق المذكور، عن تنفيذ قرار الإفراغ، في شخص ممثلها القانوني، بتاريخ 27/12/2018 ، وكذا، عدم تنفيذه بتاريخ 18/04/2019 لإثارة صعوبة قانونية.

اقتصاد