طالب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للاحرار، بمقاضاة شركات الأدوية بالمغرب على شاكلة ما يحدث في دول أوربا، التي تتابع قضائيا كل شركة تعمل على الرفع من أثمنة الدواء.
وقال الأزرق، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن "هناك بعض أدوية لا يتجاوز ثمنها 2 أورو، أي 21 درهما مغربية، بينما يتجاوز ثمن تلك الأدوية في المغرب 600 درهم".
لكن وزير الصحة أنس الدكالي، تعهد بمواصلته لاتخاذ قرارات متتالية لتخفيض أسعار مجموعة من الأدوية، بعدما تمكنت الحكومة السابقة والحالية من تخفيض أسعار المئات من الأدوية منذ عام 2013.
وأوضح الدكالي أن الحكومة تمكنت منذ سنة 2013 من اتخاذ 7 قرارات، تم من خلالها تخفيض 270 دواء، مع الغاء الضريبة عن 319 نوعا من الدواء يتجاوز ثمنها 588 درهما.
ولفت وزير الصحة إلى أن وزارته تشتغل على دراسة مع منظمة الصحة العالمية لتقييم تنفيذ مرسوم تسعير الادوية، في إشارة إلى أنه عندما تمتمل هذه الدراسة قد ستم إصدرا قرارات جديدة تتعلق بتخفيض دفعة جديدة من أسعار بعض الأدوية، لاسيما التي تدخل للمغرب لأول مرة.
