مجلس الشامي يحذر من تزايد التهديدات المائية في المغرب

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حكومة سعد الدين العثماني والمؤسسات الحكومية المعنية بقضية المائية، من التهديدات التي يواجهها المغرب حالا ومستقبلا بخصوص هذه المادة الحيوية.

واعتبر المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، في نشرة خاصة، أن المغرب يواجه وضعية "مقلقة" من حيث نذرة الماء، ولاسيما الصالح للشرب.
وأوضح المجلس المذكور أن الموارد المائية للمغرب تقل حاليا عن 650 مترا مكعبا للفرد سنويا، مقابل 2500 مترا ممعبا سنة 1960، في الوقت الذي أعلنت المؤسسات الدولية المختصة أن الدول التي تقل المياه بها عن ألف متر مكعب للفرد سنويا تصنف ضمن الدول التي تعاني خصاصا في الماء، الأمر الذي يؤكد أن المغرب في وضعية مقلقة بالنظر إلى أنه أقل من المعدل المحدد دوليا.
وحسب ذات المؤسسة الدستورية المغربية، فإن المغرب من المتوقع أن يواجه صعوبات كبيرة في المستقبل، إذ يتوقع أن تقل كمية الماء للفرد سنويا عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030.
وحذر المجلس ذاته من الاستهلاك المفرط للموارد المائية بالمغرب، داعيا إلى تخاذ اجراءات صارمة من أجل الحاظ على الماء من جديد والبحث عن طرق وآليات تمكن من تحسين موارد الماء في المغرب.