الدفاتر المدرسية.. خلاف مغربي تونسي يلوح في الأفق بسبب الرسوم الجمركية

هشام رماح

اختارت الحكومة التونسية منظمة التجارة العالمية لتشرف على مشاوراتها مع نظيرتها المغربية  بخصوص الرسوم الجمركية التي فرضتها المملكة على الدفاتر المدرسية التونسية.

ووضعت تونس، أول أمس الأربعاء (27 فبراير 2019) طلبا لدى المنظمة العالمية من أجل فتح مشاورات مع المغرب لإيجاد حل وإعفاء صادراتها من الدفاتر إلى المغرب من الرسوم الجمركية.

وترى حكومة البلد المغاربي أن المغرب خرق مقتضيات اتفاقية "مكافحة الإغراق" (Antidumping) وكذا اتفاقية الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (GATT) الموقعة بمراكش في 1994.

وكانت تونس اشتكت المغرب لدى المنظمة المعروفة اختصارا بـ"OMC" في 5 يوليوز 2018، بسبب التدابير الحمائية التي أقرها المغرب، عبر الرفع من الرسوم الجمركية على الواردات من الدفاتر التونسية بما يحول دون دخولها إلى المغرب بشكل مفرط.

وفرضت الحكومة المغربية رسوما جمركية تتراوح بين 31 و51 بالمائة، من قيمة الدفتر التونسي، رغم أن هذه المنتوجات تعد معفاة من أداء الرسم الجمركية كما أوردت شكاية تونس لدى المنظمة العالمية المعروفة اختصارا بـ"OMC".

وتعد تونس أحد أهم موردي السوق المغربية من الدفاتر بنسبة تبلغ 90 بالمائة لكن أسعار هذه هذه الدفاتر تظل مرتفعة عن نظيرتها المصنعة في المغرب بما يضعف الإقبال عليها وهو ما تراه تونس مخالفة مغربية تنسف "قانون المنافسة".

وتحث تونس المغرب إلى نهج نفس نهجها عبر إلغاء الرسوم الجمركية على دفاترها،  مؤكدة في شكاية سابقة إلى أنها لم تفرض رسوما جمركية على وارداتها من المغرب، والتي زادت بنسبة 80 بالمائة خلال الفترة 2013-2017.