تطورات مذبحة نيوزيلاندا..الجاني المتطرف استخدم ما لا يقل عن خمسة أسلحة

أفادت تحقيقات الشرطة في نيوزيلندا أن المتهم الرئيس في الهجوم على المسجدين استخدم ما لا يقل عن خمسة أسلحة، بينها سلاحان أوتوماتيكيان، وعثرت على أسلحة معدلة في سيارته.

وبث المتهم الأسترالي برينتون تاران الهجوم مباشرة على فيسبوك لمدة 17 دقيقة.

كما شرح في بيان مكون من نحو 74 صفحة عن دوافعه التي تمحورت حول اعتقاده بأن المهاجرين يمثلون خطرا على "الهوية البيضاء" للغرب، ووصفهم بالغزاة.

تعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن بتعديل قوانين شراء واقتناء الأسلحة.

وعثرت الشرطة على خمسة أسلحة في سيارة الأسترالي برينتون تاران، 28 عاما، بينها سلاحان أوتوماتيكيان.

وتسمح القوانين الراهنة بشراء واقتناء الأسلحة، لكن لا توجد ضوابط لتسجيلها في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه خمسة ملايين شخص.

من المعروف أن نيوزيلندا بلد آمن وهادئ لكن مع ذلك به كثير من الأسلحة.

وتتناقض سمعة نيوزيلندا كبلد هادئ وآمن، وحيث لا يحمل حتى معظم أفراد الشرطة أي أسلحة، مع سهولة حيازتها ووصول حيازة الأسلحة الخاصة بها إلى معدل من بين الأعلى في دول العالم.

وسلط استخدام مجموعة أسلحة ذات قوة عالية، في حادث أودى بحياة 49 شخصا بمسجدين في كرايستشيرش يوم الجمعة، الضوء على ذلك.

وتعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن على الفور بتشديد قوانين الأسلحة بعدما تبين حصول المهاجم على رخصة لحيازة الأسلحة وأنه استخدم خمسة أنواع اثنان منها شبه آلية.

وقالت أرديرن للصحفيين في كرايستشيرش يوم السبت إن الأسلحة كانت معدلة على ما يبدو.

وأضافت "هذا أحد التحديات التي نتطلع لبحثها أثناء تغيير قوانيننا".

وبحسب موقع منظمة (جان بولسي)، تشترط القواعد في نيوزيلندا حصول من يمتلك سلاحا على رخصة بذلك لكن القوانين، بعكس الحال في أستراليا المجاورة، لا تشترط تسجيل كل الأسلحة، مما يجعل الرقابة عليها في هذا البلد ضعيفة.

وقال فيليب ألبيرز الخبير في قوانين الأسلحة ومقره أستراليا، وهو أيضا مدير موقع منظمة (جان بوليسي)، "لا تعلم الشرطة عدد الأسلحة الفعلي الموجود في نيوزيلندا".

وأضاف أن عدد مواطني نيوزيلندا أقل من خمسة ملايين نسمة وأن عدد الأسلحة هناك يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.

والبنادق شبه الآلية، المحظورة في أستراليا المجاورة، مسموح بحيازتها في نيوزيلندا بشرط تسجيلها.

لكن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون قال يوم السبت "أعتقد أنه يتعين توضيح أن سياق قوانين الأسلحة مختلف تماما في نيوزيلندا وأستراليا".

ولم تتغير قوانين الأسلحة في نيوزيلندا منذ عام 1992 رغم الدعوة إلى ذلك إثر مراجعات لحكومات متعاقبة.

ولا يحمل أفراد الشرطة في نيوزيلندا عادة أسلحة ومعدل جرائم القتل هناك منخفض.

وقالت شرطة نيوزيلندا العام لماضي إن معدل جرائم القتل انخفض إلى أدنى مستوى منذ 40 عاما إذ وصل عددها إلى 48 جريمة في عام 2017.