وجه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، يوم أمس الأربعاء، انتقادات لاذعة للحكومة، بعد منع المعارضة البرلمانية، من تقييم المخطط الأخضر، وكذا مراقبة شركات المحروقات، التي أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمغاربة.
وقال بنعبد الله، الذي حل ضيفا على الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، إن أحزاب المعارضة باتت ممنوعة من مناقشة المخطط الأخضر، رغم أن هذا الملف يعتبر جد مهم للمغاربة، خاصة فيما يتعلق بالسيادة الغذائية.
وعبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن عدم الارتياح لتهميش النمط الفلاحي الموجه للاستهلاك الداخلي والاستغناء عن الفلاحة المعيشية التي كانت صمام أمان للغذاء، مؤكدا أن حزبه كان من المساهمين في الحكومات السابقة التي كانت تطبق فيها المخطط الأخضر، ولكن يوم تم تهميش هذا الملف، وأصبح من المستحيل التكلم عليه في قبة البرلمان.
وأضاف المتحدث ذاته، إن حزبه سيواصل المطالبة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، منبها لمسألة الزيادات التي طرأت بشكل كبير على أسعار المواد الاستهلاكية والمنتوجات الفلاحية، حيث أربكت سلاسل الانتاج وقضت على الحلقة الضعيفة، وهي الفلاح الصغير والمستهلك البسيط.
وأبرز ذات المتحدث، أن الحكومة الحالية همشت المنجزات التي أنزلتها الحكومات السابقة، معبرا عن امتعاضه من عدم توجيه الأرباح التي تم تحقيقها إلى صندوق خاص بدعم الفئات الهشة، لمواجهة تداعيات الغلاء.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد مؤخرا، خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، إن مخطط المغرب الأخضر ساهم في مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليتجاوز سقف 127 مليار درهم، مع مضاعفة الصادرات ثلاث مرات.
وتابع أخنوش، إن الأرقام الخاصة بالمغرب الأخضر، ساهمت في خلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي، مع تحسين متوسط الدخل الفلاحي بالعالم القروي بنسبة 66 بالمائة.
كما أوضح رئيس الحكومة، أن الإجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة، ساهمت بتنمية سلاسل الإنتاج وضمان استدامتها، بعدما تمكنت المملكة من مضاعفة المساحات المسقية بالري بالتنقيط 4 مرات، مع غرس أزيد من 590.000 هكتار بالأشجار المثمرة، مع وضع البرنامج الوطني لتنمية المراعي بهدف الإدارة المستدامة للموارد الرعوية، وغيرها من البرامج التي همت الثروة الحيوانية، بهدف تغطية الحاجيات الاستهلاكية.
