أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية 21 شتنبر.
ووفق مصادر الجريدة 24، فقد شهدت أطوار الجلسة، غياب أحد المطالبين بالحق المدني، الأمر الذي دفع الهيئة التي تنظر في القضية، في اصدار أوامرها باستدعائه مرة أخرى.
وأكد دفاع المتهمين، حسب ذات المصادر، أن جميع المعتقلين في هذه القضية، لم يتم إشعارهم خلال توقيفهم بالتهم المنسوبة إليهم.
وأضافت المصادر ذاتها، إن دفاع المتهمين يعتبرون هذا الأمر خرقا لمقتضيات المادة الـ24 من قانون المسطرة الجنائية، مع تأكيده أن الاعتقال كان يجب أن يكون فورا وليس بعد مرور 15 ساعة.
كما طالب مبارك المسكيني، محامي الطبيب المتهم الرئيسي في الملف، خلال أشغال الجلسة، بضرورة التطرق للمحضر الخاص بالاستماع لزوجة التازي، الذي غير موجود ضمن وثائق الملف.
ودعا المسكيني، بإجراء بحث تكميلي حول قضية اختفاء محضر الاستماع الأول، خاصة أن زوجة حسن التازي، أدلت بشهادة طبية تبين وضعها الصحي المتدهور، لحظة الاستماع إليها.
وطالب دفاع المتهمين، بضرورة تمتيع طبيب التجميل ومن معه، بالسراح المؤقت، مع ضرورة استدعاء مطالب بالحق المدني للجلسة المقبلة، بعدما تهرب مرارا من الحضور.
ويتابع حسن التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع من لدن الرأي العام، بتهم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير.
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى "تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة".
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من "توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين".
